مصرف الإسكان يستضيف محاضرة حول الحق في السكن: اقتراحات لرسم على الشقق الشاغرة وإنشاء وزارة للإسكان

في إطار سلسلة المحاضرات التي ينظمها مصرف الإسكان حول قطاع السكن في لبنان، استضاف نقيب المحامين السابق في بيروت، فادي المصري، في المقر الرئيسي للمصرف. ألقى المصري محاضرة بعنوان "الحق في السكن: بين العدالة الاجتماعية ومسؤولية المؤسسات المالية"، متناولاً الأبعاد القانونية والاجتماعية والمالية لهذا الحق.

في البداية، رحب رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لمصرف الإسكان، أنطوان حبيب، بالنقيب المصري، مؤكداً أن السكن حق أساسي ومقدس لجميع اللبنانيين، وهو من الحقوق الإنسانية التي أكدها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والدستور اللبناني. وأشار حبيب إلى أن الوصول إلى مسكن مناسب أصبح تحدياً حقيقياً في ظل الظروف الاقتصادية التي يمر بها لبنان، خاصة أمام الشباب والعائلات ذات الدخل المحدود والمتوسط. وأوضح أن تحقيق هذا الهدف يتطلب تكاملاً بين الأطر القانونية والمؤسسات المالية والجهات المعنية.

من هذا المنطلق، تقدم حبيب باقتراحين: الأول، فرض رسم على الشقق السكنية الشاغرة غير المشغولة منذ سنوات طويلة، على أن تخصص المبالغ المحصلة كقروض سكنية لذوي الدخل المحدود والمتوسط، مشيراً إلى وجود 7 آلاف شقة شاغرة في بيروت. الثاني، إنشاء وزارة للإسكان تتولى التنسيق بين القطاعين العام والخاص لتوحيد الجهود في سبيل توفير مسكن لكل مواطن لبناني.

بعد ذلك، حاضر النقيب المصري حول "الحق في السكن: بين العدالة الاجتماعية ومسؤولية المؤسسات المالية"، داعياً النواب إلى إعطاء هذا الملف الأولوية باعتباره قضية وطنية واجتماعية واقتصادية ملحة. وأشاد المصري بمبادرة مصرف الإسكان في كسر حالة الشلل وإعادة إطلاق برامج القروض السكنية في يونيو 2024، مشيراً إلى أن المصرف منح حتى 2 يوليو 2026، 1059 قرضاً سكنياً بقيمة إجمالية بلغت 74 مليون دولار أميركي. وأكد أن تأمين الحق في السكن واجب على الدولة اللبنانية، داعياً مصرف لبنان إلى استعادة دوره في إيجاد الآليات والحوافز اللازمة لتحريك عجلة القروض السكنية.

في الختام، طرح المصري بعض الحلول، منها: تأمين مصادر تمويل عبر مؤسسات مالية دولية أو دول أجنبية لدعم قروض الشقق السكنية، إقرار قانون خاص بالإيجار التملكي، وإنشاء صندوق استثماري متخصص في تمويل عمليات تملك الأفراد للشقق السكنية.