وزير العمل اللبناني يلتقي نظيره التركي ويؤكد على تعزيز التعاون في قضايا العمل والتحولات الاقتصادية

لبّى وزير العمل اللبناني محمد حيدر دعوة نظيره التركي وزير العمل والضمان الاجتماعي وداد إشيق خان، للمشاركة في مؤتمر إطلاق الاستراتيجية الوطنية التركية للانتقال العادل، الذي أقيم في مدينة ماردين. شهد المؤتمر حضوراً رسمياً بارزاً، تقدمه الوزيران إشيق خان ووزير العدل أكين غورليك، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين والشخصيات وممثلين عن جهات نقابية ودولية.

مثّلت مشاركة الوزير حيدر فرصة هامة لتعزيز الحضور اللبناني في المحافل الدولية المعنية بقضايا العمل والتحولات الاقتصادية والاجتماعية. وقد كرّم الوزيران التركيان الوزير حيدر بتقديم درع تكريمية تقديراً لمشاركته في المؤتمر، وذلك في بيان صادر عن وزارة العمل.

في كلمته خلال المؤتمر، أكد الوزير حيدر أن مفهوم "الانتقال العادل" يتجاوز مجرد التحول نحو اقتصاد أخضر أو مواكبة التطور التكنولوجي، ليشمل ضمان عدم تحميل العمال عبء هذه التحولات، وحماية حقوقهم وكرامتهم، وتأمين فرص عمل لائق لهم. وشدد على أهمية إدراج الحماية الاجتماعية، والتدريب المهني، وتطوير المهارات، والحوار بين الحكومات وأصحاب العمل والعمال، كركائز أساسية في السياسات المعتمدة.

كما استعرض الوزير حيدر رؤية لبنان للاستفادة من التحول الأخضر والرقمي في تنشيط القطاعات الإنتاجية وخلق فرص عمل مستدامة، مؤكداً على ضرورة توسيع التعاون مع تركيا في مجالات التدريب والتشغيل والاقتصاد الأخضر والحماية الاجتماعية.

وعلى هامش المؤتمر، عقد الوزير حيدر والوفد اللبناني المرافق لقاءً ثنائياً مع نظيره التركي وداد إشيق خان. تناول اللقاء العلاقات الثنائية وسبل تطوير التعاون بين الوزارتين، خاصة فيما يتعلق بتنظيم العمالة الأجنبية وعمالة الأطفال، والاستفادة من الخبرات المتبادلة في هذين المجالين. أسفر اللقاء عن تفاهم لتعزيز التعاون المؤسساتي بين الوزارتين، ودعا الوزير حيدر نظيره التركي لزيارة لبنان لوضع أجندة عمل مشتركة وتوقيع اتفاقية تعاون تهدف إلى تحويل التفاهمات إلى برامج تنفيذية.

جرى الاتفاق أيضاً على عقد لقاء موسع في بيروت يجمع أطراف الإنتاج الثلاثة من البلدين (الحكومات، أصحاب العمل، والعمال) لتعزيز التشاور وتبادل الخبرات في قضايا العمل والتشغيل والحماية الاجتماعية. واتفق الجانبان مبدئياً على أن تتم الزيارة خلال كانون الثاني 2027، مع تكليف المعنيين في الوزارتين بمتابعة التنسيق والتحضير ووضع جدول أعمال يتضمن أولويات التعاون المقترحة.