مونديال 2030: الحسابات السياسية الإسبانية تلقي بظلالها على أحقية المغرب في استضافة النهائي

تتجاوز المنافسة على استضافة نهائي كأس العالم 2030 بين المغرب وإسبانيا مجرد مقارنة بين المنشآت الرياضية، حيث دخلت الحسابات الانتخابية الإسبانية على خط الصراع، محوّلة موقع المباراة النهائية إلى قضية تتجاوز معايير التنظيم والاستضافة. وبينما يخطط المغرب لبناء ملعب الحسن الثاني في بنسليمان بسعة 115 ألف متفرج، مما يضعه ضمن أكبر الملاعب عالمياً، تتنافس هذه المنشأة مع ملعب سانتياغو برنابيو الفاخر في مدريد.

تصاعدت حدة التصريحات من قبل زعيم الحزب الشعبي المعارض، ألبرتو نونييز فيخو، المرشح لمواجهة رئيس الحكومة بيدرو سانشيز في الانتخابات. لم يكتفِ فيخو بالمطالبة باستضافة إسبانيا للنهائي، بل هدد بانسحاب بلاده من تنظيم البطولة إذا وقع الاختيار على المغرب. وصرح فيخو عبر برنامج "إل تشيرينغيتو" بأن "النهائي يجب أن يقام حيث يكون الأمر عادلاً ولا يقبل الجدل: في إسبانيا"، مضيفاً في تغريدة أن "القوة الأولى في كرة القدم العالمية لا يمكن إذلالها".

بهذا الخطاب، انتقل النقاش من المفاضلة بين الملفات إلى اعتبار اختيار المغرب انتقاصاً من مكانة إسبانيا. هذه المقاربة لا تستند إلى تفوق تنظيمي إسباني، بل إلى افتراض مسبق بأن النهائي حق إسباني وأن حصول المغرب عليه يمثل خسارة وطنية. يستند فيخو في حجته إلى أن إسبانيا والبرتغال بادرتا بمشروع الاستضافة قبل انضمام المغرب، لكن أسبقية المبادرة لا تمنح حق احتكار النهائي، فالمغرب شريك رسمي في الملف الثلاثي الذي اختاره الفيفا.

لم يبتعد رئيس الاتحاد الإسباني، رافاييل لوزان، عن هذا التوجه بقوله: "إسبانيا هي المكان، ولا يمكن أن يكون الأمر على نحو آخر".

لا تقتصر أحقية المغرب على سعة ملعب الحسن الثاني، بل تشمل استثمارات أوسع في البنية التحتية، بما في ذلك الملاعب والمطارات والطرق والسكك الحديدية والفنادق وشبكات النقل. يمنح الموقع الجغرافي للمغرب النهائي بعداً يتجاوز المنافسة الأوروبية، كونه بوابة أفريقية قريبة من أوروبا، واستضافة المباراة الأهم في الدار البيضاء ستكون امتداداً رمزياً مهماً لبطولة تحتفل بمئوية كأس العالم وتقام للمرة الأولى في ثلاث قارات.

لا يتعلق الأمر بمنح المغرب أفضلية عاطفية أو سياسية، بل بإخضاع ملفه للمعايير نفسها التي يُقيّم بها الملف الإسباني. فبينما تملك إسبانيا الخبرة والتاريخ والملاعب المعروفة، يقدم المغرب بنية تحتية متطورة ومشروعاً استثمارياً وطموحاً تنظيمياً. وقد أعلن رئيس الاتحاد المغربي، فوزي لقجع، طموحه بوضوح باستضافة إقليم بنسليمان للنهائي، معرباً عن أمله في أن يكون المنتخب المغربي طرفاً فيه.

في المقابل، أكدت الحكومة المغربية أن موضوع استضافة النهائي لم يُبحث مع إسبانيا والبرتغال، مما يعكس أن القرار لا يزال ضمن صلاحيات الفيفا، وأن الشراكة الثلاثية لا تعني حسم توزيع المباريات مسبقاً.

تكمن المشكلة في أن المغرب وجد نفسه داخل سجال انتخابي إسباني لا يخصّه. فبدلاً من حصر المنافسة في المعايير الفنية والتنظيمية، بات موقع النهائي مادة في خطاب سياسي يستثمر شعبية كرة القدم، ويقدم المنافسة المغربية باعتبارها تهديداً للمكانة الإسبانية. يحق للمغرب أن يتمسك بطموحه، لكن لا يحق لأي طرف أن يحوّل أسبقيته التاريخية أو خبرته التنظيمية إلى وصاية على شريكه. المغرب لا ينازع إسبانيا تاريخها الكروي، ولا يطلب منها التنازل عن مكانتها، بل يطالب بفرصة عادلة لتقديم ملفه.