الكنيست الإسرائيلي الجديد يستهل أعماله وسط ترقب لمواجهات محتملة مع نتنياهو

هل تشن الأحزاب المعارضة لرئيس حكومة تصريف الأعمال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو حملة ضده حتى قبل تشكيل حكومة جديدة؟ يبدأ البرلمان الإسرائيلي الجديد أعماله يوم الثلاثاء، بعد أسبوعين من الانتخابات التشريعية التي لم تسفر عن أغلبية واضحة. وقد كلف الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ الأحد رئيس الأركان السابق غادي آيزنكوت مهمة تشكيل حكومة جديدة، وهي مهمة قد تكون معقدة وتستغرق وقتاً. في غضون ذلك، يواصل نتنياهو، الذي يعد أطول رؤساء الوزراء بقاءً في السلطة في تاريخ إسرائيل، تصريف أعمال الحكومة. ومع ذلك، يضم البرلمان الجديد المؤلف من 120 عضواً شريحة كبيرة من الأعضاء الذين قد يتكتلون لمواجهته وعرقلة سياساته.

يؤكد الخبير السياسي في المعهد الإسرائيلي للديموقراطية، آساف شابيرا، أن عدم تشكيل حكومة جديدة لا يقلل من صلاحيات الكنيست. وقد تراجع عدد مقاعد تكتل نتنياهو في البرلمان الجديد إلى 53 مقعداً، بعد أن كان يمتلك أغلبية مريحة بلغت 68 مقعداً في البرلمان السابق. في المقابل، حصد تكتل المعارضة 46 مقعداً. وتعارض الأحزاب ذات الأغلبية العربية، التي حصلت على 19 مقعداً، بشدة نتنياهو وحكومته اليمينية المتشددة.

أبرز الوسائل التي يمكن أن يستخدمها الكنيست الجديد ضد سياسات نتنياهو:

• لجنة تحقيق في هجوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر: خلال حملته الانتخابية، ركز تكتل المعارضة على ضرورة إنشاء لجنة للتحقيق في الإخفاقات الأمنية التي وقعت خلال هجوم «حماس» على جنوب إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023. وقد رفض نتنياهو تحمل أي مسؤولية عن هذه الإخفاقات، وعارضت حكومته باستمرار تشكيل لجنة تحقيق وطنية مستقلة ذات صلاحيات واسعة، مفضلاً إجراء مراجعة تتولاها شخصيات يتم تعيينها سياسياً. ويشير شابيرا إلى أنه حتى قبل تشكيل حكومة جديدة، يمكن للبرلمان الجديد إنشاء لجنة خاصة للتحقيق في الهجوم، على أن تُحال نتائجها لاحقاً على لجنة تحقيق رسمية. وكان آيزنكوت قد أعلن عقب الانتخابات التي أجريت في 27 تشرين الأول/أكتوبر أن تشكيل لجنة تحقيق سيكون من أولوياته الفورية.
• إلغاء قوانين عهد نتنياهو: يمكن للبرلمان الجديد أيضاً التحرك بسرعة لإلغاء بعض القوانين الأكثر جدلاً التي أقرت في عهد نتنياهو، بما في ذلك مساعيه لإجراء إصلاحات واسعة في السلطة القضائية، التي بات رئيس الوزراء ينظر إليها كخصم بعد توجيه تهم فساد إليه. وقد أثارت الإصلاحات القضائية واحدة من أكبر موجات الاحتجاج الشعبي في تاريخ إسرائيل. وأعربت الأوساط الليبرالية عن مخاوفها بشأن مستقبل الديموقراطية في البلاد، قبل أن يؤدي هجوم حماس والحروب التي تلته إلى تحويل اهتمام الرأي العام سريعاً نحو قضايا أخرى. يمكن للبرلمان الجديد السعي لإلغاء القوانين التي أقرها الائتلاف الحكومي السابق، والتي حدت من صلاحيات المحكمة العليا وسهلت إقالة المستشار القضائي للحكومة. كما يمكن للنواب التراجع عن الإعفاءات الممنوحة لليهود المتشددين الحريديم من الخدمة العسكرية، وهو ما يثير غضب شريحة واسعة من الإسرائيليين في وقت تواجه فيه المؤسسة العسكرية ضغوطاً متزايدة ونقصاً في القوى البشرية. ويوضح شابيرا أن إلغاء القوانين التي أقرت في عهد نتنياهو أمر بسيط من الناحية الإجرائية، إذ يكفي طرحها للتصويت والعودة إلى السياسات السابقة. لكن هذه العملية قد تستغرق أسابيع عدة، في وقت تحتاج فيه المعارضة إلى تنسيق مكثف فيما بينها والاتفاق على أولوياتها التشريعية.
• انتخاب رئيس جديد للكنيست: ستتمحور أولى المواجهات السياسية حول انتخاب رئيس جديد للكنيست. ويشغل هذا المنصب حالياً أمير أوحانا، الذي ينتمي إلى حزب الليكود بزعامة نتنياهو. وبموجب النظام الداخلي للبرلمان، يمكن إجراء التصويت لاختيار رئيس الكنيست اعتباراً من الجلسة الافتتاحية، ويجب أن يتم ذلك قبل أداء الحكومة الجديدة اليمين الدستورية. وقد اندلعت أولى بوادر المواجهة يوم الخميس، عندما وجهت ثلاثة أحزاب من فريق آيزنكوت رسائل إلى رئيس الكنيست المنتهية ولايته، طالبته فيها بانتخاب خلف له خلال الجلسة الافتتاحية للبرلمان، وهو موعد يعد، بحسب شابيرا، الأكثر شيوعاً في مثل هذه الحالات. لكن أوحانا رد بأن العرف المتبع يقضي بانتخاب رئيس الكنيست في اليوم الذي تؤدي فيه الحكومة الجديدة اليمين الدستورية. وقد تعهد نفتالي بينيت، أحد أبرز وجوه المعارضة، بالتحرك «بشكل عاجل» لتنفيذ أولويات التكتل، قائلاً: «سنعمل على السيطرة على الكنيست في أسرع وقت ممكن».