مصر تستضيف اجتماعاً اقتصادياً عالمياً رفيع المستوى بمشاركة السيسي وقادة الأعمال لاستكشاف فرص الاستثمار

تستعد العاصمة الإدارية الجديدة لاستضافة اجتماع استراتيجي هام للمنتدى الاقتصادي العالمي يومي 16 و17 نوفمبر 2026، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي وكبار قادة الأعمال والمؤسسات الاقتصادية الدولية. يهدف الاجتماع، الذي يحمل عنوان "الاجتماع الاستراتيجي القطري لمصر"، إلى بحث مستقبل الاقتصاد المصري وتعزيز دوره كمركز إقليمي للتجارة والطاقة والخدمات اللوجستية، في ظل تحولات عميقة يشهدها الاقتصاد العالمي.

يبرز المنتدى الاقتصادي العالمي الموقع الجغرافي الاستراتيجي لمصر كبوابة تربط بين أفريقيا والشرق الأوسط والبحر المتوسط، مما يعزز فرصها في قطاعات التجارة الدولية والخدمات اللوجستية والطاقة. وتستند هذه الفرص إلى حجم السوق المحلية، والقاعدة السكانية الشابة، والنمو الصناعي، وبرنامج الإصلاحات الاقتصادية الهادف لتعزيز القطاع الخاص وزيادة الصادرات.

يتوقع المنتدى نمو الاقتصاد المصري بمعدل سنوي يتجاوز 4% حتى عام 2031، مما يجعله وجهة مهمة للحوار حول فرص الاستثمار والنمو طويل الأمد. وأكد ألويس زفينغي، رئيس المنتدى، على امتلاك مصر للمقومات اللازمة لإطلاق إمكاناتها الاقتصادية، مشيراً إلى أن الاجتماع سيجمع قادة الحكومات والأعمال لاستكشاف سبل تعزيز التعاون وزيادة التنافسية.

من جانبه، أوضح وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، الدكتور بدر عبد العاطي، أن الاقتصاد المصري يشهد زخماً متزايداً، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنسبة 5.3% في النصف الأول من السنة المالية 2025-2026، مع تراجع التضخم وتعزيز احتياطيات النقد الأجنبي. وأشار إلى أن الإصلاحات الاقتصادية ساهمت في تحسين الاستقرار الاقتصادي ومناخ الاستثمار.

يشمل برنامج الاجتماع حواراً خاصاً مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالإضافة إلى جلسات مع كبار أعضاء الحكومة لمناقشة قضايا الاستقرار الاقتصادي ومناخ الاستثمار والفرص المتاحة في القطاعات الرئيسية. وتشارك في الاجتماع مؤسسات دولية بارزة مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، التي أكدت رئيسيته أوديل رينو-باسو على أهمية مصر كسوق استراتيجية للبنك، ودعم مشروعات الطاقة المتجددة والبنية التحتية المستدامة.

وصف الدكتور باتريس موتسيبي، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة "أفريكان رينبو مينيرالز"، مصر بأنها من أكبر اقتصادات أفريقيا وتمتلك كفاءات بشرية وفرصاً استثمارية قادرة على المنافسة عالمياً. ويهدف الاجتماع إلى تحويل الحوار إلى شراكات عملية واستثمارات جديدة، لتعزيز موقع مصر في الاقتصاد العالمي.