جدل أمريكي لبناني حول مستقبل قوات اليونيفيل وسلاح حزب الله

في ظل تعثر واضح في تجهيز قوة بديلة لليونيفيل جنوباً، والإعلان المثير للتساؤلات لوزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو عن احتمال التحضير لـ"بديل مدني" لمراقبة اتفاق الإطار، بدا واضحاً أن الهاجس الأساسي للبنان الرسمي هو حماية لبنان من الانكشاف المرتقب في نهاية العام الجاري. وتؤكد المعطيات الدبلوماسية لـ"المدن" أن مسار التفاوض بين لبنان وإسرائيل قد دخل مرحلة التجميد الفعلي، عقب جولة محادثات "تامبا" التي تمسك فيها كل طرف بمواقفه. وإذ تشير التقديرات إلى أن الشق السياسي من الاتفاق قد أُنجز، فإن الشق العسكري المعقد يبقى عائقاً مفصلياً، حيث تصر دول القرار، وفي مقدمها واشنطن، على معالجة جذرية لسلاح حزب الله في الجنوب وتفكيك بنيته التحتية كشرط أساسي مسبق لأي انسحاب إسرائيلي.

ويخشى لبنان من استغلال إسرائيل لواقع الجمود لفرض أمر واقع دائم، إذ تعتقد تل أبيب أن تدميرها وتهجيرها لـ 53 قرية وبلدة لبنانية حدودية قد حقق الأمان لمستوطني الشمال، وهذا ما يجعل عودة الأهالي في لبنان أمراً بالغ الصعوبة، كما يرهن الاستقرار بهوية الحكومة الإسرائيلية القادمة، سواء شُكّلت برئاسة غادي آيزنكوت أو استمرت حكومة تصريف الأعمال برئاسة بنيامين نتنياهو، الذي قال في تصريح لافت إنه "هناك ضغوط تُمارس علينا للتخلي عن المكاسب التي حققناها في سوريا ولبنان وغزة، وكذلك في الضفة الغربية".

وتسقط القراءة الدبلوماسية الرهان اللبناني على تغيير السياسة الأميركية عقب سيطرة الديمقراطيين على الكونغرس. فمفاصل القرار في الإدارة الأميركية، ومنهم ماركو روبيو، يؤكدون أنها متمسكة بثوابتها الحازمة حيال نزع السلاح. وأعلن روبيو، على هامش اجتماع مجموعة السبع في باريس وعقب لقائه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، موقفاً يحدد بوضوح نهاية حقبة القوات الدولية في الجنوب، إذ أكد أن مهمة هذه القوات تنتهي رسمياً في 31 كانون الأول، كاشفاً عن البحث في إحلال "جهة رقابية موثوقة" أخرى لا تملك بالضرورة طابعاً عسكرياً، وقد تكون بعثة مدنية مهمتها التحقق من الالتزام في "المناطق التجريبية". وفي مواقف أخرى قال روبيو إنه "نتعامل مع الحكومة اللبنانية، وحزب الله دمّر الدولة ومنخرطون في محادثات السلام بين لبنان وإسرائيل"، مؤكداً أنه "نودّ أن يستمر انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان".

بدوره تحدث وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو عن "توافق" على تجنب حصول فراغ أمني في جنوب لبنان. وفي موقف أميركي آخر، حمل رداً مباشراً على التصريحات الأخيرة لقائد الجيش العماد رودولف هيكل، قال مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية إن المشكلات السياسية والاقتصادية والأمنية التي يعاني منها لبنان تشترك في عامل واحد، هو استمرار وجود حزب الله، الذي وصفه بأنه ميليشيا مدعومة من إيران، واتهمه باستخدام الأراضي اللبنانية لمهاجمة إسرائيل وتهديد شخصيات لبنانية واغتيالها، ومنع الجيش من ممارسة احتكار الدولة لاستخدام القوة المسلحة. واعتبر المسؤول أن إيران وحزب الله تسببا في الظروف التي أدت إلى العمليات العسكرية الإسرائيلية، من خلال إشعالهما الحربين الأخيرتين.

وشدد المسؤول على أن اتفاق الإطار الثلاثي يوفر مساراً واضحاً لضمان انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان وإقامة علاقات حسن جوار سلمية بين البلدين، مؤكداً أن الطرفين التزما تحقيق هذه الأهداف. وأوضح أن واشنطن لا تزال تنتظر من الجيش اللبناني اتخاذ خطوات موثقة للتحقق من نزع سلاح حزب الله وتفكيك بنيته التحتية، بدءاً من المناطق التجريبية وصولاً إلى جميع أنحاء البلاد، على أن يقابل الجيش الإسرائيلي هذه الخطوات بإجراءات مماثلة. وانتقد المسؤول الأميركي الخطاب الذي يقدم، بحسب تعبيره، توصيفاً خاطئاً لمشكلات لبنان، معتبراً أنه لا يساهم في استعادة سيادته. ورأى أن لبنان لا يزال أمام خيار بين استمرار النفوذ الإيراني عبر حزب الله واتخاذ الخطوات التي سبق أن وافق عليها لاستعادة السيطرة على مستقبله. وفي ما يتعلق بدعم المؤسسة العسكرية، ذكّر المسؤول بأن الولايات المتحدة قدمت منذ عام 2006 أكثر من ثلاثة مليارات دولار من المساعدات الأمنية، بينها 190 مليون دولار للجيش اللبناني خلال العام الماضي. وأكد أن واشنطن تتوقع تقديم المزيد من المساعدات، مع إظهار الجيش تقدماً ملموساً وقابلاً للقياس في تنفيذ الالتزامات التي تعهد بها لبنان ضمن اتفاق الإطار الثلاثي.

وفي الموازاة، أعلنت الناطقة باسم اليونيفيل كانديس أردييل أن القرار 1701 سيظل سارياً قانونياً حتى بعد مغادرة القوات الدولية، مشيرة إلى أن العقدة الأساسية لم تكن في آليات الرقابة بل في غياب "الإرادة السياسية" لدى لبنان وإسرائيل لتطبيقه، وحذرت من أن رحيل البعثة يلقي بكل الأعباء على عاتق الجيش اللبناني المفتقر للتجهيز والتمويل.

الكف عن استهداف المؤسسة العسكرية

في موضوع الجيش، وأمام مخاطر الانكشاف الخارجي والانقسام الداخلي، أطلقت السلطة الرسمية حراكاً لحماية الجيش اللبناني وقيادته من التجاذبات السياسية. فقد عرض رئيس الجمهورية جوزاف عون الملف الأمني مع وزير الدفاع اللواء ميشال منسى، داعياً إلى الكف عن استهداف القيادة العسكرية لأسباب تضر بالمصلحة العليا، ومثنياً على ما يقوم به الجيش من دور أساسي في حفظ الأمن والسلامة العامة وتنفيذ قرارات السلطة السياسية. وبعد التحذير الذي أطلقه عون صباح أمس، زار قائد الجيش العماد رودولف هيكل قصر بعبدا بعد ظهر أمس، وجرى عرض للأوضاع الأمنية في البلاد عموماً وفي الجنوب خصوصاً، والمهام التي يقوم بها الجيش للمحافظة على الأمن والاستقرار وتنفيذ قرارات السلطة السياسية على رغم الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان والمنطقة. وجاء رد منسى حاسماً على المنادين بإقالة قائد الجيش أو اختزال دوره في "موظف ملزم بالتنفيذ"، قاطعاً بأن صلاحيات مجلس الوزراء تتوقف عند وضع السياسات الدفاعية العامة، دون التدخل في الأوامر والتعليمات العسكرية الميدانية التي هي حكر على القيادة. وحذر منسى من طعن الجيش في ظهره أو جره إلى خطوات تحت الضغط قد تفجر فتنة داخلية، مؤكداً أن المؤسسة العسكرية التزاماً بالقرار السياسي وتوجيهات القائد الأعلى تحمي السلم الأهلي والسيادة، ولن تسمح لأي طرف بأن يضع نفسه فوق القانون.

باسيل يطرح إنشاء قوة دولية بصلاحيات تنفيذية

أما على الصعيد الداخلي، فقد تحرّك رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، على رأس وفود من التيار، باتجاه الرؤساء الثلاثة، حاملاً مقترحاً يقضي بإنشاء "قوة ضمان وتنفيذ دولية" في جنوب لبنان، لمعالجة الفراغ الأمني والأممي، وضمان الانسحاب الإسرائيلي الكامل ووقف الاعتداءات، إلى جانب تعزيز سيادة الدولة اللبنانية وتكريس حصرية السلاح بيدها. واقترح باسيل استصدار قرار جديد عن مجلس الأمن ينص على تشكيل قوة دولية بصلاحيات تنفيذية فعلية، مع مشاركة متوازنة للدول الخمس الدائمة العضوية، ووضع مهل زمنية ملزمة لتنفيذ التعهدات، بحيث يتم الانسحاب الإسرائيلي الكامل خلال ثلاثة أشهر، فيما تُمنح الدولة اللبنانية سنة واحدة لحصر السلاح والقرارين العسكري والأمني بيدها. كما يتضمن الطرح وضع آليات دولية للرقابة والمحاسبة، وتوفير ضمانات تحمي السيادة اللبنانية وتُبعد البلاد عن صراعات المحاور والحروب، من دون جعل الانسحاب الإسرائيلي مشروطاً بحصرية السلاح أو بفرض التطبيع. ومن قصر بعبدا، أوضح باسيل أن الاقتراح يأتي في ظل حالة ترقّب لما قد تشهده المرحلة المقبلة، سواء لجهة احتمال شنّ إسرائيل حرباً على لبنان أو اندلاع مواجهة إقليمية، معتبراً أن انتهاء مهمة قوات اليونيفيل مع نهاية العام الحالي يطرح تحدياً يتمثل في احتمال حصول فراغ أمني في الجنوب، وهو ما يسعى المقترح إلى معالجته. ولفت إلى وجود فراغ على المستوى الأممي أيضاً، في ظل عدم التعامل مع القرارات الدولية المتعلقة بلبنان كمرجعية قائمة بعد اتفاق الإطار الذي لم يتطرق إليها، ما يستدعي، بحسب قوله، صدور قرار دولي جديد. وشدد باسيل على أن المبادرة تنطلق من الدولة اللبنانية نفسها، عبر سلطاتها الدستورية، التي تملك القرار في التوجه إلى مجلس الأمن لمعالجة الوضع القائم.

الكتائب تحذّر والتيار يدعم الجيش

على مستوى المواقف المحلية، عقد المكتب السياسي الكتائبي اجتماعه الدوري برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميّل، وشدد في بيان، على عدم جواز انتظار الحكومة مآلات التطورات الخارجية، ودعاها إلى استعادة زمام المبادرة فوراً، وتنفيذ قراراتها كاملة وبكل شجاعة. وحذر المكتب السياسي من أن التأخير في بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، وعدم تنفيذ قراراتها المتعلقة بحصر السلاح وحظر نشاطات الميليشيات المسلحة، يطيل أمد الاحتلال واتساع رقعة الدمار والنزوح، ويمعن في إفقار الشعب اللبناني وفي ازدياد نزيف الهجرة. وفي السياق الداخلي أيضاً، عقد تكتل "لبنان القوي" اجتماعه الدوري برئاسة النائب جبران باسيل، وناقش نتائج الجولة التي قام بها رئيس التكتل على الرؤساء الثلاثة، واعتبر التكتل أن المقترح يخرج لبنان من موقع الانتظار إلى المبادرة، بدلاً من تعليق مصيره على احتمالات الحرب أو الاتفاق في المنطقة. ورأى أنه يعيد زمام المبادرة إلى الدولة بسلطاتها الدستورية، ويفتح المجال أمام إحياء مسار إقرار استراتيجية للأمن الوطني باعتبارها شأناً لبنانياً داخلياً، مع إدراج تحييد لبنان وحمايته وضمان سيادته ضمن قرار دولي. وفي ملف الجيش، جدد التكتل دعمه للمؤسسة العسكرية في مهمتها الوطنية لحماية لبنان وحصر السلاح بيد الدولة والحفاظ على السلم الأهلي. واعتبر أن تأكيد قائد الجيش ضرورة تنفيذ قرارات السلطة السياسية يعزز المطالبة بمساءلة الحكومة عن القرارات الواضحة التي يتعين اتخاذها، وعن الإمكانات والغطاء السياسي الواجب تأمينهما للمؤسسة العسكرية، مشدداً على عدم جواز تحميل الجيش وحده مسؤولية معالجة أزمة تقع مسؤولية حلها على عاتق السلطة السياسية. وأكد التكتل، مع تمسكه بحرية إبداء الرأي، رفضه التعرض للجيش أو التجريح بقائده أو مخاطبته عبر الإعلام بأسلوب استفزازي، محذراً من أن هذا السلوك لا يمس وحدة المؤسسة العسكرية ومناعتها فحسب، بل يطاول أيضاً وحدة الوطن وأمن اللبنانيين.