وزير الحرب الأمريكي هيغسيث تحت المجهر: هل ينجو من محاولات العزل مع اقتراب سيطرة الديمقراطيين على الكونغرس؟

يواجه وزير الدفاع الأمريكي، بيت هيغسيث، محاولة عزل أطلقها نائب جمهوري، بينما يتمسك الرئيس ترامب بوزيره. يتساءل الكثيرون عما ينتظر وزير الحرب الأمريكي مع اقتراب سيطرة الديمقراطيين على الكونغرس.

يُعرف عن بيت هيغسيث، وزير الدفاع الأمريكي الذي تحوّل لاحقاً إلى وزير حرب، غمره بما يبدو أنه فائض في هرمون التستوستيرون. في إطلالاته الإعلامية ولقاءاته مع مرؤوسيه في البنتاغون، قد يبدو أنه يمارس تمارين الضغط فجأة. لكن هذه الصفة، وإن لم تكن مشكلة بحد ذاتها، إلا أنها تنعكس على طريقة إدارته للملفات التي يتولاها، وهو المسؤول سياسياً عن مؤسسة بحجم البنتاغون.

لا يبدو أن هيغسيث يحظى بشعبية واسعة، باستثناء الرئيس دونالد ترامب. أصرّ ترامب على تسميته رغم استغراب الجمهوريين وتصويت ثلاثة منهم ضد تثبيته في منصبه، مما اضطر نائب الرئيس جي دي فانس إلى التصويت لكسر التعادل في مجلس الشيوخ الذي يتمتع فيه الجمهوريون بالأكثرية. وكان هذا ثاني تصويت على تعيين وزير في تاريخ مجلس الشيوخ يحتاج إلى صوت نائب الرئيس لترجيح الكفة.

عندما شارك تفاصيل حساسة عن ضربات عسكرية وشيكة على اليمن عبر تطبيق محادثة تجاري، بدا أن الأمر قُضي بالنسبة إليه، لكن ترامب أنقذه. لم يخرج اسمه من دائرة الاهتمام، خصوصاً بعد الحرب الإيرانية التي كان يُفترض أن يخرج منها بطلاً لولا أنها تجاوزت بكثير المدة المحددة لها، ولا تزال مستمرة حتى اللحظة. يضاف إلى ذلك الفوضى التي دبّت مراراً في أروقة وزارة الدفاع، حيث قام بفصل ضباط كبار وإحالة آخرين إلى التحقيق، مطلقاً بين الحين والآخر تصريحات غريبة، آخرها فرض فحص سنوي إلزامي لنقص هرمون الذكورة لدى الجنود والعسكريين فوق الثلاثين كجزء من تقييمهم الصحي الدوري، بهدف الحفاظ عليهم أقوياء ومرنين وقادرين في ساحة المعركة.

إن "روح المحارب" التي يتمتع بها ويريد تعميمها على الجيش الأمريكي أوصلته إلى وضعه الحالي، حيث أصبح مطلوباً للعزل من قبل زميل في الحزب الجمهوري، ومن الكونغرس المنتهية ولايته، وليس الكونغرس القادم الذي سيهيمن عليه الديمقراطيون. قدم النائب الجمهوري توماس ماسي مواد عزل تُعتبر بمثابة محاكمة لكل "أفعال" هيغسيث، بما في ذلك شن الحرب دون إعلانها ودون تفويض أو تهديد وشيك، ومتابعتها رغم توجيهات الكونغرس بالانسحاب، وتجاهل مدة الستين يوماً، وقوانين تقليل الخسائر المدنية، وعمليات قتل خارج القضاء في ضربات القوارب في الكاريبي والمحيط الهادئ، وقمع حرية التعبير باستهداف السيناتور الديمقراطي مارك كيلي، وعملية خطف الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، وأخيراً حرب غير مصرح بها في البنتاغون.

يمكن لأي طالب ثانوي أن يستنتج أن هيغسيث مظلوم، وأن القرارات الحاسمة في كل ما سبق هي قرارات الرئيس ترامب نفسه. لكن هيغسيث يمثل الحلقة الأضعف في سلسلة إدارة ترامب، والأقل شعبية بين وزرائه في حزبه وبين جمهوره. ومن سوء حظه أن حرباً شُنّت بوجوده، ولم يكن لديه خيار سوى التطبيل لها، هو الذي ليس في سجله العسكري ما يشفع له بأن يكون على رأس مؤسسة بهذا الحجم والتعقيد والخطورة، بما يتعدى قياس مستوى التستوستيرون عند الجنود.

الهدف أبعد من الوزير؛ فالمستهدف الأول من النائب الجمهوري المنتهية ولايته ليس هيغسيث بالطبع، بل الرئيس ترامب الذي أبدى مجدداً دعمه لوزيره. عزل هيغسيث مطروح على طاولة مجلس النواب. أمام رئيس مجلس النواب مايك جونسون خيار طرح "إرجاء" مناقشة القرار للتصويت. فإذا نال خيار الإرجاء الأكثرية، يُدفن المشروع. أما إذا سقط خيار التأجيل، فيُطرح عزل هيغسيث للتصويت، فإما ينجو بالاقتراع، وإما يُحال قرار عزله إلى مجلس الشيوخ، حيث تتطلب إدانته وعزله أكثرية الثلثين، وهي صعبة المنال بشدة. وفي كل الأحوال، الثالث من كانون الثاني/يناير قريب، وهو يحمل معه مستقبلاً "أزرق" أكثر بما لا يُقاس من الأيام الصعبة التي يمر بها هيغسيث منذ إعلان نتائج الانتخابات النصفية.