من يطعن الجيش اللبناني في ظهره؟ وزير الدفاع يحذر من حملة سياسية تستهدف المؤسسة العسكرية

أطلق وزير الدفاع اللواء ميشال منسّى جرس إنذار قوي، محذراً أي لبناني من أن يرتضي لنفسه أن يكون "خنجراً في ظهر الجيش". جاء ذلك في معرض رده على الحملة السياسية التي تستهدف الجيش، والتي تجاوزت نقد الأداء لتصل إلى الطعن بالمؤسسة العسكرية وقيادتها، والمطالبة باستقالة قائد الجيش أو إقالته. وكأن المطلوب تحميل الجيش وحده وزر الانقسام السياسي وعجز الدولة عن حسم خياراتها السيادية.

يجب أن تتوقف هذه الحملة، فالجيش ليس مجرد ملف في بازار سياسي، ولا يجوز استهداف معنوياته في لحظة تتزاحم فيها الأخطار الأمنية من الجنوب إلى الحدود، وتتزايد في الداخل مظاهر السلاح المتفلت والجريمة المنظمة. لكن حماية المؤسسة لا تعني تحصينها ضد النقد، بل منع تحويلها إلى هدف سياسي، أو زجّها في مواجهة داخلية، ثم محاسبتها على نتائج قرارات لم تتخذها. هنا تكمن العقدة الحقيقية.

فمجلس الوزراء هو من يحدد السياسة العامة الدفاعية والأمنية، ويقرر حصرية السلاح وبسط سلطة الدولة، فيما تتولى قيادة الجيش وضع الآليات والأوامر التنفيذية وفق قدراتها والإمكانات المتاحة، وبما يحفظ وحدة المؤسسة والسلم الأهلي. فلا يجوز للسلطة السياسية أن تختبئ وراء الجيش، ولا أن تطلب منه معالجة الانقسام الوطني بالدبابات، كما لا يجوز للمؤسسة العسكرية أن تتحول إلى شريك في رسم القرار السياسي، أو تكون الجهة التي تعيد النظر فيه.

ولا شك في أن مواجهة مباشرة بين الجيش وحزب الله قد تفتح أبواب الفتنة وتدفع البلاد نحو المجهول. لكن تفادي هذا المحظور لا يعني تجميد قرارات الحكومة، أو الاستسلام للأمر الواقع، وخصوصاً في الجنوب، حيث يشكل انتشار الجيش واستكمال بسط سلطة الدولة أساساً لحماية السيادة والاستقرار، وتسريع الانسحابات.

وبين الصدام الشامل والعجز الكامل مساحة واسعة، يستطيع الجيش التحرك فيها، بدءاً من تنفيذ قرار "بيروت آمنة وخالية من السلاح"، ومنع حمل السلاح وإظهاره ونقله، وملاحقة مطلقي النار والمتورطين في الاشتباكات، وصولاً إلى ضرب بؤر الجريمة والمخدرات في مختلف المناطق، بلا استثناءات أو محميات حزبية.

الدفاع عن الجيش لا يكون بالشعارات وحدها، بل بتوفير القرار الواضح، والغطاء السياسي، والإمكانات الضرورية. أما الذين يحرضون على المؤسسة العسكرية، أو يدفعونها إلى فتنة ثم يتنصلون من المسؤولية، فهم من يضعون الخنجر في ظهر المؤسسة، ويطعنون معها آخر ركائز الدولة، حسبما كتب صلاح سلام.