المؤسسات هي الملجأ، ولبنان يعاني من فوضى الشارع!

انتهت الانتخابات النصفية الأمريكية بخسارة كبيرة للحزب الجمهوري، مما عكس بوضوح تراجع الثقة في سياسات دونالد ترامب، خاصةً نهجه الأخير تجاه الصراع مع إيران. الرئيس الأمريكي، الذي بدا متأثراً بحسابات حليفه الاستراتيجي بنيامين نتنياهو، انخرط في مواجهة عسكرية لم تُحسب تداعياتها بدقة، مما فتح الباب أمام اضطرابات اقتصادية عالمية ومنح طهران أوراق ضغط استراتيجية، أبرزها التحكم في مسارات الطاقة والملاحة في مضيق هرمز. وقد انعكست هذه التطورات بارتفاع حاد في أسعار الطاقة والمواد الأساسية، وتفاقم الأزمات المالية والاقتصادية عالمياً.

حملت نتائج الانتخابات الإسرائيلية والأمريكية رسائل سياسية قاسية للقيادات الحاكمة، مفادها أن الناخب، حين تتاح له فرصة الاحتكام إلى المؤسسات الدستورية، قادر على التعبير عن رفضه للسياسات التي يراها تهديداً لأمنه ومستقبله، بما في ذلك الحروب المكلفة والخيارات العسكرية العبثية. وصلت الرسالة عبر صناديق الاقتراع، لا عبر الشارع والفوضى التي شهدتها مدن أوروبية عديدة، ولا عبر قطع الطرقات وتعطيل مصالح الناس وترويعهم، كما اعتاد اللبنانيون كلما قرر فريق سياسي استعراض قوته وإثبات أنه أكبر من الدولة وأعلى من مؤسساتها.

في سياق متصل، حققت الأحزاب العربية في إسرائيل تقدماً ملحوظاً بحصولها على 19 مقعداً في الكنيست. وشهدت الولايات المتحدة وصول أول مسلم إلى مجلس الشيوخ، الدكتور عبد الرحمن السيد. كما تكبد الجمهوريون خسائر في معاقلهم التقليدية، مما يؤكد أن صناديق الاقتراع تبقى الوسيلة الأرقى لمحاسبة السلطة وتغيير موازين القوى ضمن الأطر الدستورية والمؤسساتية.

لكن الرهان على أن هذه النتائج ستؤدي إلى تغيير جذري في السياسات الأمريكية والإسرائيلية يبقى وهماً سياسياً. فمصالح الدول واستراتيجيات أمنها القومي تظل فوق الحسابات الانتخابية. ولا يزال ترامب بحاجة إلى إثبات أن الحرب لم تكن مغامرة مكلفة بلا مردود، وأنها حققت أهدافها المعلنة، وفي مقدمتها منع إيران من امتلاك سلاح نووي وإعادة فتح مضيق هرمز، مهما بلغت الأثمان التي ستدفعها دول المنطقة وشعوبها.

أما أيزنكوت، العسكري المخضرم الذي يعرف جيداً طبيعة الجبهة اللبنانية ومخاطرها، فلن يكون الحلقة الأضعف في معادلة القرار الإسرائيلي. فهو يدرك أن السماح لحزب الله بإعادة بناء قدراته العسكرية يشكل تحدياً أمنياً لإسرائيل، لكنه قد يميل، خلافاً لنهج نتنياهو، إلى مقاربة أكثر فاعلية في إنهاء المواجهة، تفتح الباب أمام استئناف المفاوضات وتنفيذ اتفاق الإطار، دون التخلي عن الثوابت الأمنية الإسرائيلية.

في هذا السياق، تبدو مقولة الفيلسوف السياسي الإنكليزي جون لوك: «حيثما تنتهي القوانين يبدأ الطغيان» الأقرب للواقع اللبناني، حيث الحاجة إلى استعادة الدولة باتت أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى. فالعالم الذي بات أكثر انتباهاً إلى العدالة الدولية ومحاسبة القيادات، يذكّر اللبنانيين بأن لا جهة قادرة على حماية مصالحهم وأمنهم واستقرارهم سوى دولتهم. فالارتهان للخارج يضع القرار الوطني في يد من يفاوض وفق حساباته الخاصة، ولو كان الثمن أمن اللبنانيين ومستقبلهم.

قد تتعثر الدولة في مفاوضاتها، وقد تواجه ضغوطاً داخلية وخارجية، لكن امتلاكها حصرية السلاح و قرار وقف الحرب و السعي إلى تجنيب الجنوب والضاحية مزيداً من الدمار وسفك الدماء هو الخيار المسؤول الذي ينبغي البناء عليه. فلبنان لا يحتاج إلى استعراض فائض القوة، بل إلى استعادة قوة المؤسسات. ولا يحتاج إلى من يقرر الحرب نيابة عن أبنائه، بل إلى دولة تحتكر قرار الحرب والسلم وتحمي شعبها وأرضها. فالأوطان لا تُبنى بمنطق الغلبة، ولا تُحمى بتعريض أهلها للموت والتهجير، بل بسيادة القانون ووحدة القرار الوطني وهيمنة القوى الشرعية.