لبنان ساحة صراع دولي: شركات أمنية وقرارات مصيرية على طاولة مجلس الأمن

تتواصل الضغوط الدولية المتزايدة على لبنان، حيث تشير الإشارات الدبلوماسية الغربية، وخاصة الأمريكية، إلى ضرورة عدم الاعتماد على تغيير المسار الذي تفرضه واشنطن بعد نتائج الانتخابات النصفية. وتستمر النصائح الموجهة للمسؤولين اللبنانيين بالتركيز على استيفاء الشروط المطلوبة فيما يتعلق بمسألة السلاح، أو ملف المتفجرات ومتابعته قضائياً، أو تشكيل قوة دولية لمراقبة الوضع في الجنوب بعد انتهاء مهام قوات الطوارئ الدولية (اليونيفيل).

في التاسع عشر من الشهر الجاري، سيعقد مجلس الأمن الدولي جلسة مغلقة لمناقشة القرار الدولي المرتقب لمرحلة ما بعد اليونيفيل. وبحسب مصادر دبلوماسية، تمارس الولايات المتحدة ضغوطاً مكثفة لإقرار اتفاق الإطار في مجلس الأمن، مما يؤكد إصرار واشنطن على فصل ملف لبنان عن إيران. وقد أكد وزير الخارجية ماركو روبيو أن واشنطن لا تتفاوض مع إيران بشأن الملف اللبناني، وأن المفاوضات تقتصر على الدولة اللبنانية، معتبراً أن حزب الله يمثل المشكلة لهذه الدولة.

استمرار سياسة الضغط:

تصريحات روبيو تعكس عدم تغيير في لهجة الولايات المتحدة تجاه الملف اللبناني، على الرغم من أن نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس لم يستبعد أن يكون لبنان جزءاً من اتفاق أكبر مع إيران، وهو ما أثار اعتراضات أمريكية ولبنانية، وقد يدفع لبنان إلى ساحة تجاذب أمريكي-أمريكي بين روبيو وفانس. وتفيد كافة المؤشرات القادمة من الولايات المتحدة باستمرار سياسة الضغط على الدولة اللبنانية من خلال بوابات مختلفة، منها الضغط على الجيش اللبناني لتطبيق "المناطق التجريبية" وسحب السلاح والتنسيق مع الجيش الإسرائيلي. كما أصبحت المساعدات الأمريكية للجيش مرتبطة بشكل كامل بالخطوات التنفيذية المتوقعة لسحب السلاح، بالإضافة إلى مواصلة الضغوط في ملف متفجرات ضهر البيدر وملاحقة حزب الله وعناصره ومسؤوليه. ويشمل ذلك التلويح بفرض عقوبات على مسؤولين سياسيين وأمنيين وقضائيين تتهمهم واشنطن بالارتباط بحزب الله أو التساهل معه سياسياً. كل هذه الضغوط لا تنفصل عن السجال الدائر حول الجيش ودوره وموقف قائده، إثر الهجوم الذي تعرض له من نواب وشخصيات سياسية، مما استدعى رداً من وزير الدفاع واحتضاناً جديداً من رئيس الجمهورية باستقباله قائد الجيش رودولف هيكل.

بديل اليونيفيل:

يبقى التركيز الأساسي على الصيغة التي سيتم التوصل إليها بين القوى الدولية وإقرارها في مجلس الأمن. وفي هذا السياق، أكد روبيو أنه بحث مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الوضع في لبنان، حيث تنتهي ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة (اليونيفيل) في 31 كانون الأول في جنوب البلاد، في ظل استمرار احتلال إسرائيل لمساحات واسعة، فضلاً عن خيار الأمين العام المقبل للأمم المتحدة. وقال روبيو في تصريحات صحفية بُعيد لقائه ماكرون على هامش اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في باريس: "الهدف هو وجود جهة موثوقة على الأرض قادرة على التحقق من التزام الأطراف (بنود الاتفاق الإطار) في المناطق التجريبية. ذلكَ لا يتطلب بالضرورة مهمة عسكرية كالتي كانت (تؤديها) اليونيفيل (...) بل يمكن أن تكون مدنية".

تسعى باريس لوضع آلية تضمن وجوداً دولياً بعد انتهاء ولاية قوة الأمم المتحدة في المهلة التي حددها مجلس الأمن الدولي تحت ضغط أمريكي. وترغب باريس، بالتعاون مع روما، في تشكيل قوة متعددة الجنسيات لتخلف اليونيفيل. وفي الوقت الذي تسعى فيه باريس إلى تجديد اعتماد القرار 1701 أو دمجه مع اتفاق الإطار، فإن أمريكا تتمسك باعتماد اتفاق الإطار كقرار فعلي يجب تطبيقه بحذافيره.

الدور الفرنسي والتنسيق الأمريكي:

يستمر التنسيق الأمريكي الفرنسي للوصول إلى صيغة القرار. فبينما تتمسك واشنطن بضرورة إقرار اتفاق الإطار وتشكيل القوة الدولية وفق ما ورد فيه، فإنها تنسق مع باريس لإعداده. وفي المقابل، تبحث باريس عن صيغة ملائمة تعيد تفعيل دورها على الساحة اللبنانية، وتتيح لها نشر قوات فرنسية في الجنوب ضمن عداد القوة الدولية التي يتم تشكيلها. وتراهن باريس على إنجاز غادي ايزنكوت تشكيلته الحكومية والإطاحة بنتنياهو لإعادة تجديد التنسيق الفرنسي الإسرائيلي حول الملف اللبناني أيضاً.

شركات أمنية خاصة؟

لا يبعد عن ذلك زيارة السفير الأمريكي في الأمم المتحدة مايك وولتز للبنان الأسبوع المقبل، وهي الزيارة الأولى لشخصية أمريكية من هذا النوع، حيث سيبحث مع الرؤساء ووزير الدفاع وقائد الجيش كيفية العمل على ترتيب مرحلة ما بعد اليونيفيل. ومن بين الأفكار التي يطرحها الأمريكيون بشأن القوة الدولية هو الاستناد إلى شركات أمنية خاصة، توقع عقوداً مع مجموعات من دول مختلفة للانتشار في جنوب لبنان. ذلكَ يعني أن لا تكون هذه القوة الدولية تابعة لجيوش رسمية، إنما قد تضم مقاتلين أو جنوداً متقاعدين من جنسيات مختلفة، فيما لم يتم حتى الآن حسم مهامهم وآلية عملهم وصلاحياتهم.

لبنان يرفض حتى الآن أي مقترح يتعلق بالشركات الخاصة، ويتمسك بتشكيل قوة دولية رسمية من عدد من الدول الأوروبية.

هل تصعّد إسرائيل؟

في مقابل طرح الشركات الخاصة، يبرز طرح آخر، وهو تفعيل عمل لجنة مراقبة الهدنة، وزيادة عدد عناصرها إلى حوالى 1200 عنصر. ولكن حتى الآن لم يتم الوصول إلى صيغة قانونية تتفق عليها القوى الدولية، لا سيما أن الجميع كان ينتظر نتائج الانتخابات الإسرائيلية وما ستفرزه. وما يوصله المسؤولون الأمريكيون إلى بيروت هو أن واشنطن لن تغير سياستها تجاه لبنان، وأن لا خلاف بين الديمقراطيين والجمهوريين حول مقاربة الملف اللبناني، وأن كلا الطرفين يجتمعان على مسألة إنهاء سلاح حزب الله، وهو ما ينطبق أيضاً على سياسة إسرائيل بغض النظر عن تغيير الحكومة فيها.

وعلى المستوى الدبلوماسي، يبقى الخوف قائماً حيال الوضع في لبنان، أولاً من احتمال تفاقم الصراع الأمريكي الأمريكي وانعكاسه على الساحة اللبنانية. وثانياً، من احتمال حصول تفاهمات بين أمريكا وإيران تدفع إسرائيل للتصعيد أكثر على الساحة اللبنانية، وجعلها ساحة الصراع والتفاوض في آن.