لبنان
اقتصاد

ألمانيا في مأزق جيوسياسي: بين ضغوط واشنطن ومنافسة بكين الاقتصادية

النهار١١ تشرين الثاني ٢٠٢٦ في ٠٨:٥٣ ص0 مشاهدة
ألمانيا في مأزق جيوسياسي: بين ضغوط واشنطن ومنافسة بكين الاقتصادية

تنويه

هذا الخبر بعنوان "ألمانيا بين واشنطن وبكين... هل أصبحت برلين عالقة في صراع القوتين الاقتصاديتين؟" نشر أولاً على موقع النهار وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ١١ تشرين الثاني ٢٠٢٦.

لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.

تجد ألمانيا نفسها في قلب العاصفة الاقتصادية بين العملاقين الأمريكي والصيني، حيث أصبحت برلين عالقة بين الرسوم الجمركية الأمريكية والمنافسة الصناعية الصينية، مما يضع نموذجها الاقتصادي القائم على التصدير أمام اختبار صعب. فبينما تعد الصين الشريك التجاري الأول لألمانيا، تظل الولايات المتحدة سوقاً أساسية لصناعاتها، مما يضع برلين أمام معادلة معقدة لحماية مصالحها الاقتصادية دون خسارة أي من الطرفين.

يواجه أكبر اقتصاد في أوروبا تحدياً مزدوجاً يتمثل في الضغط الأمريكي لإعادة تشكيل سلاسل الإمداد وفرض الرسوم الجمركية، مقابل التوسع الصيني في الأسواق العالمية والمنافسة في قطاعات كانت ألمانيا تتفوق فيها تاريخياً مثل السيارات والآلات. وتكمن المفارقة في أن ألمانيا تحتاج إلى السوقين معاً، إلا أن طبيعة علاقتها الاقتصادية بكل منهما تجعل الابتعاد عن أي طرف مكلفاً.

الصين الشريك التجاري الأول... لكن المعادلة تتغير

وفقاً لبيانات المكتب الاتحادي للإحصاء الألماني، عادت الصين لتكون الشريك التجاري الأول لألمانيا في عام 2025، بحجم تجارة بلغ 251.8 مليار يورو، متقدمة على الولايات المتحدة. لكن هذه الأرقام تخفي تحولاً مهماً؛ فقد بلغت الواردات الألمانية من الصين 170.6 مليار يورو مقابل صادرات ألمانية إليها بقيمة 81.3 مليار يورو، مسجلة عجزاً تجارياً لصالح الصين بلغ 89.3 مليار يورو. كما تراجعت الصادرات الألمانية إلى الصين بنسبة 9.7% خلال عام 2025، بينما ارتفعت الواردات منها بنسبة 8.8%. تشير هذه الأرقام إلى أن الصين لم تعد مجرد سوق للمنتجات الألمانية، بل أصبحت منافساً صناعياً قوياً ومصدراً رئيسياً للمكونات التي تعتمد عليها الشركات الألمانية.

واشنطن تضغط بالرسوم... وبكين بالمنافسة

على الجانب الأمريكي، تواجه الشركات الألمانية تحدياً مختلفاً يتمثل في الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة دونالد ترامب، والتي رفعت كلفة الوصول إلى السوق الأمريكية وأثارت حالة من عدم اليقين. ووفقاً لبيانات المكتب الاتحادي للإحصاء الألماني، تراجعت الصادرات الألمانية إلى الولايات المتحدة بنسبة 9.4% في عام 2025، إلى 146.2 مليار يورو، وكان قطاع السيارات وقطع غيارها من الأكثر تضرراً. بذلك، تجد الصناعة الألمانية نفسها أمام ضغط مزدوج: تراجع قدرتها التنافسية في السوق الصينية، وارتفاع الحواجز التجارية أمام صادراتها إلى الولايات المتحدة.

السيارات الألمانية في قلب المواجهة

يُعدّ قطاع السيارات المثال الأوضح لهذا التحول. فشركات مثل

شارك الخبر: