الإمارات ترسخ ريادتها العالمية في التجارة وسلاسل الإمداد عبر مشاريع بنية تحتية ضخمة

تشهد موانئ الساحل الشرقي لدولة الإمارات نمواً استثنائياً، حيث سجلت زيادة بنسبة 316% في مناولة الحاويات خلال الفترة من فبراير إلى أكتوبر 2026. وتتجه الدولة نحو تعزيز قدراتها في قطاعات حيوية تشمل النقل والمياه والطاقة.

خلال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2026، تم تسليط الضوء على جهود الدولة في تعزيز مرونة سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية خلال جلسة بعنوان "الإمارات مركز عالمي للتجارة وسلاسل الإمداد". استندت هذه الجهود إلى التخطيط الاستباقي، وتكامل الجهود بين القطاعين الحكومي والخاص، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية ورفع كفاءتها التشغيلية.

شارك في الجلسة كل من وزير الطاقة والبنية التحتية سهيل بن محمد المزروعي، ورئيس مجلس إدارة موانئ دبي العالمية عيسى كاظم. تم خلالها استعراض مشاريع وأهداف طموحة لتعزيز الترابط بين إمارات الدولة وتوسيع قدراتها التجارية واللوجستية.

مشروع "المحور الرابع" يعزز الربط بين الإمارات

استعرض الوزير المزروعي مشروع "المحور الرابع"، وهو أحد المخرجات الرئيسية لمجلس الإمارات للبنية التحتية. تم تصميم هذا المشروع بالتعاون بين الجهات الاتحادية والمحلية لربط إمارة رأس الخيمة بالمنطقة الحدودية مع المملكة العربية السعودية، مما يعزز الربط بين إمارات الدولة ومراكزها الاقتصادية واللوجستية.

يمتد المشروع على مسافة 148 كيلومتراً، منها 80 كيلومتراً في دبي و68 كيلومتراً في الجزء الاتحادي. يهدف المشروع إلى زيادة الطاقة الاستيعابية لشبكة الطرق، وتخفيف الازدحام المروري، وتحسين حركة المركبات والبضائع لتواكب النمو الاقتصادي والاحتياجات المستقبلية لقطاع النقل.

تتضمن خطط تطوير المحور دراسة ربطه بطرق جديدة باتجاه الساحل الشرقي، لتعزيز التكامل بين شبكات النقل على الساحلين الشرقي والغربي، وتوفير مسارات إضافية تربط الموانئ بالمراكز اللوجستية والمنافذ الحدودية. ويجري حالياً التنسيق مع الجهات المحلية لتحديث نقاط الربط واعتماد المسارات النهائية.

نمو قياسي في مناولة موانئ الساحل الشرقي

تعكس مؤشرات توسع القدرات التشغيلية للموانئ، ارتفاع مناولة الحاويات في موانئ الساحل الشرقي من 433 ألفاً إلى 1.8 مليون حاوية، بنمو نسبته 316%، خلال الفترة من فبراير إلى أكتوبر 2026. كما ارتفعت مناولة البضائع العامة والسائبة من 5 ملايين إلى 15.8 مليون طن متري، بزيادة بلغت 216%، بينما سجلت القدرة التشغيلية للموانئ نمواً بنسبة 30%، نتيجة لتعزيز معدات المناولة وتطوير مرافق التشغيل.

في قطاع النقل بالسكك الحديدية، زادت وتيرة رحلات قطارات الاتحاد من رحلة واحدة أسبوعياً إلى 7 رحلات يومياً، مما يدعم الربط بين الموانئ ومراكز الإنتاج والتوزيع، ويعزز كفاءة نقل البضائع.

تعزيز الأمن المائي والطاقة المتجددة

فيما يتعلق بالأمن المائي، استعرض المزروعي مستهدفات رفع المخزون الاستراتيجي من المياه الجوفية من 5.6 مليارات إلى 12 مليار جالون بحلول عام 2028، بزيادة تبلغ 114%. كما تستهدف الدولة رفع حصة الساحل الشرقي من إجمالي قدرات تحلية المياه من 15% حالياً إلى 27% بحلول عام 2036، لتعزيز أمن الإمدادات المائية وتلبية الاحتياجات المستقبلية.

وفي قطاع الطاقة، تناولت الجلسة خطط زيادة قدرات الطاقة المتجددة من 8.2 جيجاواط إلى أكثر من 23 جيجاواط بحلول عام 2031، لدعم تنويع مصادر الطاقة وتعزيز استدامة القطاعات الحيوية.

تعكس هذه المشاريع التوجه الاستراتيجي للإمارات نحو تطوير منظومة متكاملة للنقل والتجارة والخدمات اللوجستية، مما يعزز قدرتها على مواكبة التغيرات في حركة التجارة العالمية، ويدعم مكانتها كمركز إقليمي وعالمي لسلاسل الإمداد.