صندوق النقد الدولي في بيروت: قانون الفجوة وإصلاح المصارف محور المفاوضات

بدأت بعثة صندوق النقد الدولي يوم أمس الثلاثاء جولة مفاوضات في بيروت، ترأس جلستها الافتتاحية وزير المالية ياسين جابر، بمشاركة وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد. ومن المتوقع أن تستمر هذه الجولة حتى مساء الجمعة المقبل، حيث يأمل الوزير جابر في التوصل إلى "اتفاق مبدئي" على مستوى الموظفين قبل مغادرة البعثة، على غرار اتفاق عام 2022 الذي لم يكتمل بسبب عدم استيفاء السلطات اللبنانية للشروط المتفق عليها.

وكانت بعثة الصندوق قد أشارت في مباحثات سابقة إلى أن التوصل إلى اتفاق مبدئي يتطلب مؤشرات على إمكانية تحقيق الشروط المتفق عليها خلال فترة وجيزة، وحلحلة العقد المتبقية. وتشير تركيبة البعثة المشاركة في الجولة الحالية إلى أن ملفي إعادة هيكلة المصارف وقانون الفجوة الماليّة سيكونان محور جلسات هذا الأسبوع، مما يدل على تقدم في المباحثات السابقة حول الماليّة العامّة والإطار المالي متوسّط الأجل.

وتعكس المحادثات الجارية موقف صندوق النقد من الصيغة الأخيرة لقانون إصلاح أوضاع المصارف، بعد إبطال المجلس الدستوري لتعديل المادة الثالثة منه، وكذلك موقف الصندوق من التعديلات المقترحة على مشروع قانون الفجوة الماليّة.

قانون إصلاح المصارف:

تشير مصادر وزاريّة لبنانيّة إلى أن صندوق النقد الدولي أبدى مرونة تجاه الصيغة الحاليّة لقانون إصلاح المصارف قبل وصول البعثة. ورغم موافقة البرلمان على معظم تعديلات القانون التي أعدتها الحكومة بناءً على توصيات الصندوق، إلا أن المجلس الدستوري أبطل تعديل المادة الثالثة، مما أبقى على مرجعيّة قانون النقد والتسليف. وقد أثار هذا الأمر مخاوف من تفسير هذه المادة بما يحد من صلاحيات الهيئة المصرفيّة العليا لصالح الحاكم والمجلس المركزي. في المقابل، تشير مصادر مطلعة على موقف البعثة إلى أنها جاءت لتكوّن موقفها من إبطال تعديل المادة الثالثة بناءً على المحادثات نفسها وتفسير السلطات اللبنانيّة للصيغة الحاليّة. ومن الممكن إعادة تصويب أي التباس في الإطار التشريعي من خلال مضمون قانون الفجوة الماليّة، خاصة أن موقف المجلس الدستوري جاء على خلفيات إجرائية.

قانون الفجوة الماليّة:

ترتبط أبرز النقاط العالقة بقانون الفجوة الماليّة، الذي يحدد آليات تسديد الودائع وتوزيع الخسائر بين المصارف والدولة ومصرف لبنان. ولا يزال صندوق النقد يصر على تحميل الرساميل المصرفيّة الرزمة الأولى من الخسائر قبل الانتقال إلى تنقية الودائع من جزء من الفوائد والأموال المحوّلة. وهذا يتعارض مع صيغة مصرف لبنان التي توافق شكلياً على مفهوم "تراتبيّة الحقوق والمطالب"، ولكنها تذهب باتجاه تنقية الميزانيّات قبل تحميل الرساميل نصيبها من الخسائر.

النقطة العالقة الثانية تتعلق بحصة الدولة من الخسائر، حيث يطالب حاكم المصرف المركزي كريم سعيد باعتراف الدولة بديون لمصلحة المصرف. أما صندوق النقد، فيبتعد عن الدخول في الخلافات القانونيّة الداخليّة المعقدة، ويفضل التمسك بمبدأ استدامة الدين العام. وستبيّن الأيام المقبلة احتمالات معالجة هاتين العقدتين بتسويات مرهونة بقدرة الأطراف المحليّة على توحيد موقفها، وقدرة لبنان على تنفيذ الشروط المتفق عليها لتلافي تكرار سيناريو اتفاق عام 2022.