سياسةالمجلس الدستوري يبطل المادة الثالثة من قانون إصلاح المصارف ويُلغي قيود السفر والإجراءات القضائية على المسؤولين
أبطل المجلس الدستوري بالإجماع المادة الثالثة من قانون تعديل قانون إصلاح المصارف، بالإضافة إلى عبارتين من المادتين 19 و27، وذلك لعدم حصول المادة الثالثة على الأغلبية المطلوبة في مجلس النواب، وللمساس بالحرية الشخصية وصلاحيات السلطة القضائية.
المركزية|٢٠ تشرين الأول ٢٠٢٦ 