مجلس النواب يقرّ تعديلات على قوانين الجامعة اللبنانية دون استشارة أهلها

تحت ذريعة إصدار قانون لتحديد الشروط العامة للرتب الأكاديمية وتصنيفها ووضع أسس لنيلها، يعرض مجلس النواب في جلسته التشريعية غداً الخميس مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 2578، الذي عدّلته لجنة التربية سابقاً. يبدو مشروع القانون، من دون مشاركة الجامعة، إصلاحياً لوضع حدّ لفوضى منح الرتب في الجامعة اللبنانية، وهو أحد الملفات التي أحاط بها فساد كبير طوال السنوات الفائتة، وخضعت لمزاج العميد والوساطات والمحسوبيات. فترى في إحدى الكليات أستاذَ مادة لم يحصل على رتبة أستاذ منذ أكثر من عشر سنوات، ثم يحصل فجأةً على الرتبة طالبٌ كان يدرس عنده، ونال عقد تدريس بعد تخرّجه. وترى أستاذاً نال رتبة "الأستذة" رغم أنه نشر عشرة أبحاث في سنة واحدة، وفي مجلة غير محكّمة، هذا مع أنه لا يوجد باحث في العالم يستطيع كتابة أكثر من بحثين لهما قيمة علمية في سنة واحدة، وفق ما رست عليه الأعراف الأكاديمية في التحكيم والمراجعة.

القانون المعروض على مجلس النواب له خصائص جيدة لناحية وضع شروط لتعديل مسمّيات الرتب وجعلها متّسقة مع المسمّيات العالمية. لكن، تحت حجة تعديل آلية تحديد الرتب، جرى تغيير نظام الجامعة وقانونها لناحية تفريغ الأساتذة المتعاقدين أو التعاقد مع أساتذة جدد، هذا فيما لا تزال الجامعة بلا مجلس جامعة منذ أكثر من ثماني سنوات. وعوضاً عن تشكيل مجلس جامعة والذهاب إلى ورشة تطويرية تشارك فيها رابطة الأساتذة وأهل الجامعة، اقتصر الأمر على نقاشات في لجنة التربية النيابية، التي ستحدّد مصير الجامعة من دون التشاور مع أهلها.

مقارنة مع مشروع قديم للجامعة، ينصّ القانون المعروض على مجلس النواب على أن يُشترط لتعيين أفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية أو ترفيعهم أن يكون المرشح حائزاً شهادة دكتوراه صادرة عن الجامعة اللبنانية، أو شهادة دكتوراه معادلة لها وفقاً للأصول، صادرة عن جامعة معترف بها رسمياً، ويلغي تصنيف الشهادات بين فئة أولى وثانية، كما كان معمولاً به. ويغيّر القانون الجديد تسمية فئات الأساتذة من معيد ومساعد وأستاذ إلى ثلاث رتب أكاديمية هي: أستاذ مساعد، وأستاذ مشارك، وأستاذ. ويشترط للتعيين في رتبة أستاذ مساعد حيازة شهادة دكتوراه، ويشترط للترفيع إلى رتبة "أستاذ مشارك" حيازة شهادة دكتوراه ورتبة "أستاذ مساعد"، مقرونةً بممارسة التعليم العالي لمدة خمس سنوات، ونشر خمسة أبحاث أصيلة في حقل الاختصاص بعد نيل الدكتوراه، ومن خارج الأطروحة. أما رتبة أستاذ، فيشترط القانون لنيلها، إلى جانب شهادة الدكتوراه ورتبة "أستاذ مشارك"، ممارسة التعليم العالي لمدة خمس سنوات بعد الحصول على رتبة "أستاذ مشارك"، ونشر خمسة أبحاث أصيلة في حقل الاختصاص بعد نيل هذه الرتبة، على أن يحدّد مجلس الجامعة قواعد البحث الأصيل وإجراءات تقييم الأبحاث والترقية من رتبة إلى أخرى، بناءً على اقتراحات مجالس الوحدات، مع أخذ التقاليد الأكاديمية العالمية في الاعتبار.

أتت شروط الترفيع هذه من دون العودة إلى جهد بحثي جرى في الجامعة اللبنانية نفسها حول الموضوع عينه. ففي العام 2017، وضع مجلس الجامعة مسودة مشروع مرسوم لتحديد شروط الترفيع والرتب. وكانت المسودة متطورة وأفضل من الآلية الجديدة، ولا سيما لناحية الشروط. ونصّت على أن الترفيع من رتبة معيد إلى رتبة أستاذ مساعد يُشترط له، إلى جانب شهادة الدكتوراه، تقييمُ الملف الأكاديمي للمرشح من قبل لجنة أكاديمية من أصحاب الاختصاص. وينال المرشح نقاطاً، ولا يُرفَّع إلا بعد نيله أربعين نقطة، على ألّا يقلّ مجموع النقاط الناتجة عن المنشورات العلمية الأصيلة في حقل الاختصاص عن خمس عشرة نقطة. ويُشترط للترفيع إلى رتبة أستاذ أن ينال المرشح مجموع نقاط لا يقلّ عن مئة نقطة، على ألّا يقلّ مجموع النقاط الناتجة عن المنشورات العلمية الأصيلة في حقل الاختصاص عن ستين نقطة، بحسب الكليات. وقُسّمت الكليات إلى قسمين: في القسم الأول، يُشترط أن تتضمّن النقاط الستون 42 نقطة على الأقل ناتجة عن منشورات علمية من خارج الأطروحة، منها خمس وثلاثون نقطة على الأقل ناتجة عن منشورات في مجلات علمية عالمية محكّمة. أما في القسم الثاني، فيُشترط أن تتضمّن النقاط الستون 42 نقطة على الأقل ناتجة عن منشورات في كتب أو مجلات أو مؤتمرات علمية محكّمة، ومن خارج الأطروحة.

الاكتفاء برأي رئيس الجامعة تجاهل معدّو القانون أن الاقتراحات المتعلقة بالترفيع في الجامعة يُفترض أن تكون مرفوعة من مجلس الجامعة، ووضعوا القانون مكتفين برأي رئيس الجامعة، الذي شارك في جلسات لجنة التربية النيابية. في مشروع المرسوم، الذي سيتحوّل إلى قانون في حال أقرّه مجلس النواب، بدت الحكومة أشبه بمن يضع العربة أمام الحصان. فعوضاً عن الذهاب إلى تشكيل مجلس الجامعة، بعد غياب طال ثماني سنوات، وإشراكه في ورشة تطوير الجامعة، إلى جانب رابطة الأساتذة المتفرغين، قرّرت تغيير نظام الجامعة من دون مشاركة أهل الجامعة. لكن الموضوع لا يقتصر على تحديد شروط الرتب والترفيع، بل جرى تضمين القانون بنوداً تنسف قانون الجامعة رقم 75 والتعديلات التي طرأت عليه. فرغم أنه لا علاقة لنظام الترفيع بآلية التفرغ، وأن لكل كلية نظام ترفيع مختلفاً، جرى حشو مادتين في القانون من شأنهما تغيير قانون الجامعة. ففي المادتين الثامنة والتاسعة من مشروع القانون، سينقل مجلس النواب صلاحية تفريغ الأساتذة والملاك الإداري والفني إلى مجلس الجامعة غير الموجود. وسيصبح مجلس الجامعة، رغم كل النزاعات الحالية على من يتولى صلاحياته في ظل غيابه، "يبت ترشيحات تفرغ أفراد الهيئة التعليمية وسائر أفراد الملاك الإداري" سنوياً. أما دور الحكومة، فيصبح مجرّد وضع آلية للتفرغ تُحدَّد بمرسوم.

قد يحاجج البعض بأن القانون من شأنه إعادة الاستقلالية إلى الجامعة اللبنانية، لكنّ من وضع القانون تجاهل أنه سيفتح بازاراً كبيراً في كيفية التفرغ والتعاقد والتوظيف في الإدارة. فتاريخ الجامعة بعد الحرب حافل بالأزمات المتعلقة بغياب مجلس الجامعة والصراع على الصلاحيات ومن يتولاها. فعند أي أزمة، تصبح الصلاحيات كلها بيد رئيس الجامعة، وتُنكَر على وزير التربية أي صلاحية. ومن المعروف أن تكريس الصلاحيات بيد شخص واحد، مهما كان نزيهاً، يؤدي إلى التعسّف في استعمال السلطة. فالقانون لا يوضع على افتراض صلاح الشخص الذي يمارس السلطة، بل يجب أن يضع ضمانات تمنع إساءة استعمالها. فالمؤسسات لا تُبنى على الثقة بالأشخاص، وإنما على توزيع الاختصاصات والرقابة المتبادلة والمساءلة.