الدين الأمريكي يخترق حاجز الـ 40 تريليون دولار لأول مرة في التاريخ

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية اليوم الأربعاء أن إجمالي الدين الوطني للولايات المتحدة قد تجاوز للمرة الأولى حاجز الـ 40 تريليون دولار، مما يثير مخاوف متزايدة بشأن أزمة مالية محتملة. يأتي هذا الارتفاع في الوقت الذي تتجاوز فيه تكاليف برامج شبكة الأمان الاجتماعي ومدفوعات الفوائد الإيرادات الحكومية، التي شهدت تراجعاً نتيجة لتخفيضات ضريبية سابقة.

وفقاً لأحدث بيان يومي صادر عن وزارة الخزانة حول الأرصدة النقدية والديون، بلغ إجمالي الدين العام المستحق يوم الثلاثاء الماضي 40.047 تريليون دولار. يشمل هذا المبلغ سندات الخزانة التي يمتلكها الجمهور بقيمة 32.266 تريليون دولار، بالإضافة إلى حيازات ديون الوكالات الحكومية التابعة بقيمة 7.782 تريليون دولار.

تضاعف الدين الاتحادي أكثر من مرتين خلال أقل من عقد من الزمان، حيث كان يبلغ 19.95 تريليون دولار عند تنصيب الرئيس دونالد ترامب في يناير 2017. وقد حدث حوالي ثلث هذه الزيادة خلال عامين من الاقتراض الحكومي المكثف لتمويل الإجراءات المتعلقة بجائحة كوفيد-19 التي اتخذها كل من ترامب والرئيس السابق جو بايدن. أما النسبة المتبقية فتعزى إلى خيارات السياسة المالية لكلا الرئيسين، بالإضافة إلى اختلالات هيكلية طويلة الأمد في الضرائب والإنفاق.

منذ تولي ترامب منصبه للمرة الثانية في يناير 2025، ارتفع عبء الدين الأميركي بمقدار 3.8 تريليون دولار، ليصل إجمالي الزيادة خلال فترتي ولايته حتى الآن إلى 11.6 تريليون دولار. كما زاد الدين العام بمقدار 8.4 تريليون دولار خلال فترة ولاية بايدن، التي شهدت أيضاً إنفاقاً كبيراً للتعافي من جائحة كوفيد-19، بالإضافة إلى استثمارات ضخمة في البنية التحتية ودعم الطاقة النظيفة وأولويات أخرى للحزب الديمقراطي.

وتشير تقديرات لجنة الميزانية الاتحادية المسؤولة، وهي جهة غير حزبية، إلى أن السياسات التي اتبعها ترامب وبايدن قد رفعت مسار الدين الاتحادي إلى ما يتجاوز ما كان متوقعاً بناءً على قوانين الإنفاق القائمة عند توليهما المنصب.