صندوق الاستثمارات السعودي يسيطر على 3 أندية ويشارك الهلال مع الوليد بن طلال في صفقة خصخصة كبرى

أعلنت وزارة الرياضة السعودية عن استكمال تحويل حصص المؤسسات غير الربحية في أندية الأهلي والاتحاد والهلال والنصر إلى صندوق الاستثمارات العامة، منهية بذلك حقبة الجمعيات العمومية الانتخابية في كرة القدم السعودية. ويُعد نادي الهلال الاستثناء الوحيد بملكية مشتركة مع شركة المملكة القابضة.

وبموجب هذا الإعلان، الذي تم في 19 آب/أغسطس 2026، أصبح صندوق الاستثمارات العامة المالك الوحيد بنسبة 100% لأندية الأهلي والاتحاد والنصر. أما بالنسبة لنادي الهلال، فقد ارتفعت حصة الصندوق فيه إلى 30%، بينما تحتفظ شركة المملكة القابضة بحصة الأغلبية بنسبة 70%، وذلك بموجب صفقة تم توقيعها في 16 نيسان/أبريل 2026.

يُنهي هذا القرار فعلياً نموذج العضويات الذي كان يتيح للمشجعين انتخاب ممثليهم في مجالس الإدارة، لصالح نموذج حوكمة شركات تجارية بالكامل. ووفقاً لصحيفة "الشرق الأوسط"، ستستمر مجالس الإدارة الحالية في مهامها حتى انتهاء مدتها، وسيتنحى موظفو الصندوق عن رئاسة اللجان التنفيذية للأندية لضمان المنافسة العادلة.

تأتي هذه الخطوة ضمن مشروع أوسع أطلقته السعودية في عام 2023 لتحويل القطاع الرياضي إلى قطاع جاذب للاستثمارات، تماشياً مع أهداف رؤية 2030. وتشير تقارير إعلامية إلى أن الأندية الثلاثة التي يمتلكها الصندوق بالكامل قد تشهد مستقبلاً دخول مستثمرين ورجال أعمال، كجزء من استكمال خصخصة أكبر أندية الكرة السعودية.

بالنسبة للمستثمرين، توفر الخصخصة وضوحاً أكبر في هيكل الملكية والحوكمة. في المقابل، يفقد مشجعو الأندية الثلاثة الموحدة ملكيتها تحت الصندوق قناة تمثيلهم التقليدية داخل مجالس الإدارة. ولم تتضح بعد تفاصيل موقف الجمعيات العمومية السابقة أو المشجعين من هذا التحول.

مرت عملية إعادة الهيكلة بمراحل، بدأت في حزيران/يونيو 2023 بتحويل الأندية إلى شركات يملك فيها الصندوق 75%، مع احتفاظ مؤسسة غير ربحية بنسبة 25%. تبع ذلك موجة تعاقدات مع نجوم عالميين رفعت من مكانة الدوري السعودي للمحترفين. وفي 16 نيسان/أبريل 2026، تمت صفقة بيع وشراء أسهم ملزمة بين صندوق الاستثمارات العامة وشركة المملكة القابضة، استحوذت بموجبها الأخيرة على 70% من رأس مال شركة نادي الهلال بقيمة إجمالية بلغت 1.4 مليار ريال سعودي. وبموجب هذه الصفقة، انخفضت حصة الصندوق المباشرة في الهلال من 75% إلى 5%، قبل أن ترتفع إلى 30% بعد إضافة حصة المؤسسة غير الربحية المنحلة. وبذلك، يصبح الهلال النادي الوحيد الذي تتوزع ملكيته بين مستثمر خاص وصندوق سيادي، مقابل ملكية موحدة بالكامل للصندوق في الأندية الثلاثة الأخرى.