صندوق النقد الدولي يثني على قانون إعادة هيكلة المصارف ويؤكد عودته إلى بيروت في أيلول

تلقى وزير المالية اللبناني ياسين جابر رسالة تهنئة من المدير الإقليمي لصندوق النقد الدولي، إرنستو راميراز، أعرب فيها عن ترحيب الصندوق بـ "إقرار قانون إعادة هيكلة المصارف"، واصفاً إياه بـ "خطوة جيدة جداً وتعكس التزام لبنان بمواءمة تشريعاته مع أفضل الممارسات الدولية". وكشف راميراز عن "استئناف الصندوق اجتماعاته في بيروت في منتصف أيلول المقبل".

يأتي هذا الترحيب الرسمي من الصندوق في وقت حرج يمر به لبنان في سعيه لإعادة بناء الثقة مع المجتمع الدولي، مما يوضح قدرة الحكومة على المضي قدماً في سياسة الإصلاح وجهود المجلس النيابي في دعمه لترجمة الإصلاحات إلى نصوص قانونية واضحة وقابلة للتنفيذ.

ويضع القانون إطاراً شاملاً لمعالجة أوضاع القطاع المصرفي، بما في ذلك تحديد آليات واضحة للتعامل مع المصارف التي تحتاج إلى إعادة هيكلة، وتعزيز سلامة القطاع المالي، وترسيخ مبادئ الحوكمة والمساءلة. وقد أقر القانون بعد نقاش موسع حول صلاحيات الجهات الرقابية والنقدية ودور الهيئة المصرفية العليا.

وأعرب الصندوق عن ارتياحه لحرص الحكومة على اتساق النص النهائي مع متطلبات الإصلاح الدولية، وإصرارها على عدم تحول الخلافات حول توزيع الصلاحيات إلى عائق أمام إكمال الإصلاح. وتؤكد وزارة المالية أن أهمية القانون لا تقتصر على إقراره، بل تكمن في كونه جزءاً من مسار إصلاحي شامل يهدف إلى معالجة الاختلالات المتراكمة وإعادة بناء قطاع مصرفي قادر على تمويل الاقتصاد وحماية الاستقرار المالي.

ويشكل إقرار القانون إشارة إيجابية قبل استئناف المحادثات مع صندوق النقد الدولي في منتصف أيلول، ويعزز موقف لبنان من خلال إظهار تقدم ملموس على المسار التشريعي والإصلاحي.