215 ألف هاتف غير مجمرك في لبنان: القضاء يحقق والمسؤولية تتوزع بين المواطن والجهات الرسمية

أفادت وزارة الاتصالات اللبنانية بأن أصحاب الأجهزة الخلوية غير المسددة رسومها الجمركية سيُطلب منهم دفع الرسوم الأصلية دون غرامات، مع إعادة تفعيل الأجهزة لمن أثبت سداده سابقاً. يثير بيان الوزارة حول 215 ألف جهاز غير مجمرك تساؤلات حول كيفية دخول هذه الأجهزة إلى السوق اللبنانية، ومن المسؤول عن جمركتها، ولماذا ظلت تعمل لسنوات قبل المطالبة بتسوية أوضاعها. المفارقة تكمن في أن معالجة هذا الخلل تبدو وكأنها تبدأ من المواطن، الذي اشترى الهاتف أو يحمله، بعد أن ظلت هذه الأجهزة سنوات خارج منظومة التسجيل الجمركي.

بدأت القضية باستفسار من وزير المال إلى وزير الاتصالات حول تراجع إيرادات القطاع، مما دفع وزير الاتصالات لفتح تحقيق كشف عن عدم استيفاء الدولة لهذه الرسوم منذ عام 2019. تم اكتشاف الفروقات أثناء التدقيق في الأجهزة الجديدة، خاصة بعد ظهور إشكالية مرتبطة بأجهزة