أميركا والمحكمة الجنائية الدولية: عقود من الصدام والتوجس والرفض للسيادة القضائية

علاقة مضطربة وممتدة تعكس تاريخاً طويلاً من التوجس والصدام والخصومة بين الولايات المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية. فعلى الرغم من إعلان واشنطن الدائم لدعم مبدأ العدالة الدولية والاقتصاص من الجناة في مختلف أنحاء العالم، بدءاً من محكمة نورمبرغ ووصولاً إلى محكمتي يوغوسلافيا السابقة ورواندا، إلا أن موقفها من المحكمة الجنائية الدولية الدائمة ظل رافضاً للانضمام.

صوتت أميركا ضد نظام روما الأساسي عام 1998 مع ست دول أخرى من بينها الصين وإسرائيل، متخوفة من محاكمة مواطنيها ومسؤوليها العسكريين والسياسيين أمام منظمة دولية مستقلة. وقد مر الموقف الأميركي بتحولات عدة بين رؤسائها؛ فبينما وقّع الرئيس بيل كلينتون على النظام الأساسي، جاء خلفه جورج دبليو بوش ليلغي التوقيع ويصدر قانون حماية أفراد الخدمة العسكرية الأميركية. وفي عهد باراك أوباما، بدت العلاقة أكثر وئاماً مع دعم انتقائي لبعض الملفات، ليأتي دونالد ترامب ويفتح حرباً مفتوحة على المحكمة ويفرض عقوبات على مسؤوليها.

أما في إدارات لاحقة مثل إدارة جو بايدن، فقد عادت السياسة نحو التعاون الجزئي، لا سيما بعد الحرب مع روسيا وتأييد مذكرات التوقيف بحق فلاديمير بوتين، قبل أن تعود الغضبة الأميركية مجدداً إثر إصدار مذكرات توقيف بحق بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت. ومع عودة ترامب وبمساعدة ماركو روبيو، تصاعدت المواجهة بفرض عقوبات قاسية على رئيسة المحكمة توموكو أكاني والمدعي عبد الله سي وموظفين آخرين، في مسعى معلن لعزل المحكمة وتقويض بنيانها.