وزارتا البيئة والزراعة توضحان بشأن المواد الكيميائية المنتهية الصلاحية لمؤسسة كهرباء لبنان


هذا الخبر بعنوان "توضيح لـ"البيئة" و"الزراعة" عن المواد الكيميائية المنتهية الصلاحية العائدة لمؤسسة كهرباء لبنان" نشر أولاً على موقع المركزية وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ١٤ آب ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
أصدرت وزارتا البيئة والزراعة بيانًا مشتركًا لتوضيح ما يتم تداوله حول المواد الكيميائية المنتهية الصلاحية العائدة لمؤسسة كهرباء لبنان، وتحديدًا مادة فوسفات ثلاثي الصوديوم (Trisodium Phosphate). وأكدت الوزارتان أن هذه المواد غير قابلة للانفجار وغير مشعة، ولا تستدعي إثارة الهلع، لكن التعامل معها ونقلها ومعالجتها يتطلب اتباع الأصول العلمية والقانونية تحت إشراف الجهات المختصة لضمان حماية البيئة وسلامة الإنتاج الزراعي.
ووفقًا لصلاحياتهما، تحدد وزارة البيئة المعايير البيئية للتخلص السليم من المواد المنتهية الصلاحية، بينما تتولى وزارة الزراعة تقييم مدى صلاحية أي مادة للاستخدام في الأراضي الزراعية.
وبعد دراسة الحل المقترح لمعالجة فوسفات ثلاثي الصوديوم، والذي يتضمن تذويبه في الماء وإضافة الجير أو هيدروكسيد الكالسيوم، أشارت وزارة الزراعة إلى أن هذه المادة تحتوي على نسبة صوديوم مرتفعة (حوالي 40%) تتجاوز الحد المسموح به للأسمدة (3%). ونظرًا لطبيعة الأراضي الزراعية اللبنانية القلوية، وحيث أن آلية تسجيل الأسمدة لدى الوزارة لا تتوافق مع هذا الحل، فإن وزارة الزراعة لا توافق على استخدام هذه المادة كسماد أو توزيعها في الأراضي الزراعية، حرصًا على سلامة التربة والمياه والإنتاج الزراعي.
بناءً على ذلك، طلبت وزارة البيئة من مؤسسة كهرباء لبنان استرجاع الكميات المتبقية من هذه المواد فورًا وتخزينها بشكل آمن بيئيًا، واتخاذ التدابير اللازمة لمنع أي تسرب أو استخدام إضافي، وذلك حتى تقدم الشركة المتعهدة منهجية علمية بديلة وآمنة للمعالجة تحظى بموافقة الجهات المختصة.
وفي حال تعذر معالجة المواد بيئيًا داخل لبنان، يجب ترحيلها إلى دولة مؤهلة لمعالجتها والتخلص منها وفقًا لمعاهدة بازل والقوانين المعمول بها.
وجددت الوزارتان تأكيد استمرار التنسيق والمتابعة المشتركة لهذا الملف بشفافية ومسؤولية، ودعتا إلى استقاء المعلومات من المصادر الرسمية وتجنب إثارة المخاوف بمعلومات غير دقيقة.

سياسة
اقتصاد
اقتصاد