ملتقى الأعمال السوري التركي في دمشق: تعزيز الشراكات الاقتصادية ورفع التبادل التجاري إلى 10 مليارات دولار

انطلقت في العاصمة السورية دمشق فعاليات ملتقى رجال الأعمال السوري التركي، الذي يُنظَّم بتعاون مشترك بين وزارة الاقتصاد والصناعة السورية ووزارة التجارة التركية، بالإضافة إلى اتحاد غرف التجارة السوري ومجلس المصدرين الأتراك. وقد عُقد الملتقى في فندق البوابات السبع بدمشق، وشهد مشاركة وفد تركي رفيع المستوى يضم 40 شركة تمثل قطاعات صناعية وتجارية متنوعة، برئاسة وزير التجارة التركي عمر بولاط ورئيس مجلس المصدرين الأتراك مصطفى غول تبه.

في سياق متصل، أكد وزير التجارة التركي عمر بولاط على استمرار العمل المشترك بين تركيا وسوريا لتعزيز التكامل الاقتصادي والتجاري بين البلدين، مع التركيز على تكثيف التعاون في مجالات حيوية مثل الاستثمار والنقل والطاقة والجمارك، بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين. وأشار إلى استمرار التعاون بين البنكين المركزيين التركي والسوري، مع تطلع لاتخاذ خطوات مستقبلية بشأن تأسيس بنوك تركية في سوريا وتعزيز العلاقات المالية بين البلدين.

من جانبه، أوضح رئيس مجلس المصدرين الأتراك مصطفى غول تبه أن تركيا لا ترى في سوريا مجرد سوق، بل جسراً تجارياً استراتيجياً نحو دول الخليج. وكشف عن مباحثات جارية لإنشاء مناطق صناعية مشتركة في المنطقة الحدودية بين البلدين، بالإضافة إلى افتتاح فروع لبنوك تركية في سوريا. ودعا إلى تسريع الإجراءات الجمركية وتسهيل عمليات الترانزيت وحركة الشحنات الجزئية بين البلدين.

بدوره، أبرز رئيس اتحاد غرف التجارة السورية علاء العلي أن الروابط التاريخية والجوار بين سوريا وتركيا، إلى جانب تقارب الأسواق والخبرات الصناعية والتجارية، تشكل أساساً قوياً لتوسيع التكامل الاقتصادي وتعزيز الشراكات. وأشار إلى وجود طموح لرفع حجم التبادل التجاري بين البلدين من حوالي 7 مليارات دولار إلى 10 مليارات دولار، مما يعكس الإمكانات الكبيرة للعلاقات الاقتصادية. وشدد العلي على ضرورة توسيع الشراكات في مجالات الاستثمار والإنتاج والنقل والخدمات لإطلاق مشاريع مشتركة.

وفي هذا الإطار، لفت مدير هيئة الاستثمار السورية أحمد رواد رمضان إلى أن سوريا أمام فرصة حقيقية لبناء مرحلة اقتصادية جديدة وتعزيز شراكة متينة مع تركيا، ترتكز على الاستثمار والإنتاج المشترك وتنفيذ مشاريع ملموسة. وأكد على حاجة سوريا الماسة للاستثمارات في قطاعات الطاقة، البنية التحتية، العقارات، السياحة، الزراعة، والخدمات، مشيراً إلى أن خبرات القطاع الخاص التركي والقرب الجغرافي يمثلان عوامل داعمة للشراكة الاستثمارية بين البلدين.