الإمارات ولبنان يعززان الشراكة الاقتصادية بـ 4 اتفاقيات ومجلس أعمال مشترك


هذا الخبر بعنوان "4 اتفاقيات ومجلس أعمال مشترك... الإمارات ولبنان يفتحان باباً جديداً للاستثمار" نشر أولاً على موقع النهار وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٢٧ آب ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
في خطوة تعكس تعزيز العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات العربية المتحدة ولبنان، تم توقيع أربع مذكرات تفاهم وإطلاق مجلس الأعمال الإماراتي اللبناني المشترك. تهدف هذه الاتفاقيات إلى فتح آفاق جديدة للاستثمار في مجالات متنوعة تشمل البنية التحتية، إعادة الإعمار، الأمن الغذائي، والزراعة. يأتي هذا التطور في ظل نمو التجارة غير النفطية بين البلدين لتصل إلى 4.2 مليار دولار في عام 2025.
وقد جرت مراسم التوقيع خلال زيارة وفد إماراتي رفيع المستوى إلى لبنان، برئاسة وزير التجارة الخارجية الإماراتي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي. ضم الوفد أكثر من 80 مسؤولاً حكومياً ورجل أعمال وممثلاً عن شركات إماراتية رائدة في قطاعات التجارة، الاستثمار، الطاقة، الزراعة، الرعاية الصحية، الطيران، الذكاء الاصطناعي، والسياحة.
تفاصيل الاتفاقيات:
الاجتماع الأول لمجلس الأعمال المشترك:
عقب المنتدى، عُقد الاجتماع الأول لمجلس الأعمال الإماراتي اللبناني المشترك، برئاسة حمد بوعميم عن الجانب الإماراتي ووسيم ضاهر عن الجانب اللبناني. بحث المجلس خطة العمل للمرحلة المقبلة، مع التركيز على تطوير آليات لتسهيل الفرص الاستثمارية، وتنظيم منتديات أعمال متخصصة، ومعالجة التحديات التي تواجه تدفقات التجارة والاستثمار.
تصريحات المسؤولين:
أكد وزير التجارة الخارجية الإماراتي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، أن النقاشات أظهرت اهتماماً متبادلاً بتوسيع التعاون الاقتصادي وجاهزية القطاع الخاص للانتقال من مرحلة استكشاف الفرص إلى بناء شراكات فعلية. وأشار إلى أن هذه الخطوات تمهد لمرحلة جديدة في العلاقات الثنائية من خلال تعزيز التدفقات التجارية وتشجيع الشراكات الاستثمارية.
مجالات الاستثمار:
ركزت جلسات المنتدى على مجالات الاستثمار الواعدة، وفي مقدمتها البنية التحتية وإعادة الإعمار. كما ناقشت جلسات أخرى آفاق الاستثمار اللبناني الإماراتي ودور القطاع الخاص في بناء شراكات مستدامة.
حجم التبادل التجاري:
تأتي هذه الاتفاقيات في ظل نمو لافت في المبادلات التجارية غير النفطية بين البلدين، والتي بلغت 4.2 مليار دولار في عام 2025، بزيادة قدرها 35.6% مقارنة بعام 2024. يوفر هذا النمو قاعدة قوية للاتفاقيات الجديدة ومجلس الأعمال المشترك، مع تطلع البلدين لتوسيع التعاون ليشمل قطاعات حيوية أخرى.
اقتصاد
اقتصاد
سياسة
سياسة