لبنان
⚠️

تحذير: تم حذف هذا الخبر من المصدر الأصلي

قد يكون خبر كاذب

تم حذف هذا الخبر من المصدر الأصلي (النهار) بتاريخ ٢٨ آب ٢٠٢٦.

قد يشير حذف الخبر من المصدر الأصلي إلى أن المعلومات الواردة فيه غير دقيقة أو مضللة. ننصح بشدة بالتحقق من صحة هذه المعلومات من مصادر أخرى موثوقة قبل مشاركتها أو الاعتماد عليها.

💡 نصيحة: قبل مشاركة أي خبر، تأكد من التحقق من مصدره الأصلي ومقارنته بمصادر إخبارية أخرى موثوقة.

اقتصاد

خيارات الاستثمار الآمنة في أوقات الأزمات: أي الأصول تنجو من الحروب والتضخم؟

النهار٢٨ آب ٢٠٢٦ في ٠٩:١٨ ص0 مشاهدة
خيارات الاستثمار الآمنة في أوقات الأزمات: أي الأصول تنجو من الحروب والتضخم؟

تنويه

هذا الخبر بعنوان "الدولار والسندات والذهب... أيّ ملاذ يصمد في زمن الحروب والتضخم؟" نشر أولاً على موقع النهار وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٢٨ آب ٢٠٢٦.

لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.

تواجه الملاذات الآمنة اختباراً غير مألوف في ظل الظروف الراهنة؛ حيث يستفيد الدولار من الفائدة والسيولة العالمية لكنه يتأثر بمخاوف الدين، بينما تمنح السندات الأميركية عوائد مرتفعة لكن أسعارها تعاني، في الوقت الذي يواصل فيه الذهب صعوده رغم عدم دفعه لأي فائدة، مما يجعل البحث عن الحماية الأفضل ضرورة ملحة.

لم تعد عبارة "الملاذ الآمن" تعني أصلاً واحداً يصلح لكل الأزمات، خصوصاً مع تزامن أحداث مثل حرب إيران واضطراب الملاحة في مضيق هرمز والعقوبات الأميركية والتوترات التجارية مع تضخم أميركي عنيد ودين فيدرالي يتجاوز الـ 40 تريليون دولار وقلق متزايد في سوق السندات. في هذه البيئة المعقدة، قد يحمي أصلٌ ما المستثمر من الركود ولكنه يخسره عند ارتفاع التضخم، بينما يستفيد أصل آخر من الحرب ليتراجع عند أول إشارة لرفع معدلات الفائدة.

استقر مؤشر الدولار في 28 آب/أغسطس قرب 99.18 نقطة حول أعلى مستوى له في أسبوع، مستفيداً من الطلب على السيولة وتوقعات تشديد السياسة النقدية الأميركية، حيث كانت الأسواق تسعّر احتمالاً بنحو 35 في المئة لرفع الفائدة في أيلول/سبتمبر يرتفع إلى نحو 75 في المئة بين أيلول ونهاية العام. ومع ذلك، فإن قوة الدولار في سوق الصرف لا تعني بالضرورة الحفاظ على القوة الشرائية في ظل ارتفاع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة بنسبة 3.7 في المئة على أساس سنوي في تموز/يوليو مقارنة بهدف مجلس الاحتياطي الفيدرالي البالغ اثنين في المئة.

وفيما يتعلق بالسندات الأميركية، تختلف أذون الخزانة قريبة الأجل جذرياً عن سندات العشر سنوات أو الثلاثين سنة؛ إذ توفر الأذون عائداً مرتفعاً نسبياً مع تقلب سعري محدود تجعلها من أقوى أدوات السيولة. أما السندات بعيدة الأجل، فيبلغ عائد سندات الخزانة لأجل عشر سنوات نحو 4.68 في المئة، ومع محاولات وزارة الخزانة الأميركية تخفيف الضغط عبر عمليات إعادة الشراء التي أدت في 19 آب إلى انخفاض العوائد وتراجع مؤشر الدولار 0.84 في المئة بينما قفز الذهب بأكثر من أربعة في المئة، تبقى هذه العملات والأصول مرتبطة بمدى نجاح السياسات الاقتصادية.

من جانبه، استقر الذهب قرب 4,604 دولارات للأونصة في 28 آب بعدما بلغ نحو 4,696 دولارات في وقت سابق من الأسبوع، مرتفعاً بنحو الثلث على أساس سنوي بدعم من الحرب والعقوبات ومخاطر هرمز وقلق الدين الأميركي ومشتريات المصارف المركزية التي اشترت صافياً نحو 289 طناً خلال الفصل الثاني من عام 2026 بزيادة سنوية بلغت 62 في المئة، رغم بقاء المشتريات في النصف الأول ككل عند أدنى مستوى منذ عام 2022.

أما اضطرابات مضيق هرمز فتؤثر في الملاذات من خلال النفط والتضخم، حيث تراجع خام برنت في 28 آب إلى نحو 89 دولاراً للبرميل متجهًا نحو خسارة أسبوعية تتجاوز الـ 5 في المئة مع تحسن صادرات دول الخليج. وتبقى الإجابة حول الملاذ الأفضل مرهونة بنوع الصدمة، إذ توفر السيولة الدولارية وأذون الخزانة حماية سريعة في الأزمات الجيوسياسية، بينما يبدو الذهب والسندات المحمية من التضخم مناسبين لمواجهة التضخم وفقدان الثقة، لتصبح المحصلة أن المزيج المتوازن من الأصول هو القادر على الصمود أمام مختلف السيناريوهات.

شارك الخبر: