أميركا تفرض قيوداً على فرع بنك مصر بالإمارات بسبب تعاملاته مع إيران

اتهمت الولايات المتحدة فرع بنك مصر في الإمارات بإجراء معاملات مع إيران، مما دفع وزارة الخزانة الأميركية إلى اقتراح قاعدة تنظيمية تلغي إمكانية وصول الفرع إلى المؤسسات المالية الأميركية عبر خدمات المراسلة المصرفية. جاء هذا الاتهام في إطار ما وصفته الوزارة بـ"عملية العزل الاقتصادي" لطهران، حيث صرح وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت بأن البنك قد "تعلم بالطريقة الصعبة" دعمه المستمر للنظام الإيراني.

في المقابل، أكد البنك المركزي المصري ووزارة الخارجية المصرية أنهما على اتصال بالجانب الأميركي لمناقشة هذه الإجراءات. وأوضح البنك المركزي أن الإجراء الأميركي يقتصر على معاملات فرع بنك مصر في الإمارات بالدولار مع المراسلين، ولا يؤثر على البنوك المصرية الأخرى أو فروع بنك مصر الخارجية الأخرى، مشدداً على قوة وصلابة القطاع المصرفي المصري.

وأشارت وزارة الخزانة الأميركية إلى أن تقييماتها تشير إلى أن فرع بنك مصر في الإمارات يمثل محوراً مالياً رئيسياً للنظام الإيراني، حيث عالج معاملات بقيمة نحو 1.8 مليار دولار لصالح 103 شركات يُحتمل أن تكون جزءاً من شبكات مصرفية إيرانية موازية خلال الفترة بين يناير 2024 ويونيو 2026. وتعتمد إيران، الخاضعة لعقوبات أميركية شاملة، على هذه الشبكات الموازية لغسل الأموال وشراء الأسلحة وتمويل جماعات تابعة لها، وفقاً للوزارة.

وتشمل قائمة عملاء بنك مصر بالإمارات شركات تبدو كواجهات لوزارة الدفاع الإيرانية والحرس الثوري للالتفاف على العقوبات، وغسل أموال لصالح المرشد الإيراني مجتبى خامنئي. وأكدت الوزارة أن الإجراء المقترح سيقطع شرياناً مالياً رئيسياً للنظام الإيراني ويحرمه من وسائل الالتفاف على العقوبات، محذرةً المؤسسات المالية العالمية من مخاطر متزايدة للعقوبات بسبب التعامل مع بنك مصر بالإمارات وجهات أخرى تسهل المعاملات لصالح إيران.

وأوضحت وزارة الخزانة أن الإجراء المقترح يهدف إلى منع المؤسسات المالية الأميركية من فتح أو الاحتفاظ بحساب مراسل مصرفي لفرع بنك مصر بالإمارات، أو معالجة أي معاملات تتضمنه. كما سيُلزم المؤسسات المالية الأميركية بتطبيق إجراءات رقابية خاصة على حسابات المراسلة المصرفية الأجنبية لديها للحيلولة دون استخدامها في معاملات تتضمن الفرع الإماراتي.

بالإضافة إلى ذلك، فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) عقوبات على رضا محمد تأييدي، مدير فرع بنك ملي في دبي، لسهيله معاملات بمليارات الدولارات عبر حسابات يسيطر عليها فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني. كما فرض المكتب عقوبات على شركة مقرها هونج كونج، Kameng Trading Limited، ودار صرافة إيرانية خاضعة للعقوبات، Pedram Pirouzan (Opal Exchange)، لمساعدتهما في غسل الأموال والالتفاف على العقوبات.

تهدف "عملية العزل الاقتصادي" إلى قطع شرايين التمويل المتبقية التي تدعم النظام الإيراني، وتستهدف أي مصدر للإيرادات غير المشروعة لطهران. وحذرت الوزارة من أن أي كيان يسهّل غسل الأموال أو الالتفاف على العقوبات نيابةً عن إيران سيُمنع من الوصول إلى النظام المالي الأميركي.