لبنان يفتح أبواب الشواطئ المجانية: 20 وجهة ساحلية متاحة للجميع

أعلن وزير النقل والأشغال العامة، فايز رسامني، عن توسيع نطاق الشواطئ العامة المجانية في لبنان لتصل إلى 20 موقعًا على طول الساحل. تأتي هذه الخطوة كإضافة 13 إذنًا جديدًا لتنظيم شواطئ كانت غير منظمة سابقًا، مما يوفر متنفسًا إضافيًا للمواطنين، خاصة ذوي الدخل المحدود الذين قد يجدون صعوبة في تحمل تكاليف الشواطئ والمسابح الخاصة.

الشواطئ العامة الجديدة التي تم الإعلان عنها تشمل: غزير، نهر إبراهيم، المنصف، جونية، كفرعبيدا، ضبيه - ذوق الخراب، تحوم، حامات، العقيبة، صيدا، الغازية، الصرفند، والبيسارية. وتشير المعلومات إلى أن هذه المواقع كانت في الأصل متاحة للجمهور، لكن القرار الوزاري الجديد يضمن عدم إمكانية منع الدخول إليها في أي وقت.

بالإضافة إلى هذه المواقع المستجدة، هناك شواطئ عامة منظمة سابقًا مثل: البربارة، القليعات، طبرجا، كفرياسين، الجمعية التعاونية لصيادي الأسماك في عمشيت، وجمعية حملة الأزرق الكبير – الرملة البيضاء، جبيل، والصرفند.

تتولى البلديات مسؤولية إدارة هذه الشواطئ، إما عبر موظفيها أو من خلال شركات خاصة، مع إلزامها بتخصيص مساحة مجانية للجمهور. يُسمح بإدخال المأكولات والمشروبات، ويقتصر ربح الجهات المستثمرة على بيع هذه المواد وتأجير الخيم والكراسي. أما فرق الإسعاف، فتقع مسؤوليتها على وزارة الأشغال.

من جهته، يرى المحامي والناشط علي عباس أن تجربة الشواطئ العامة في لبنان لم تكن ناجحة بالكامل بسبب سيطرة قوى الأمر الواقع، مؤكدًا أن الشواطئ المذكورة هي أصلاً عامة ويجب تحريرها والإشراف عليها قانونيًا من حيث التنظيف وتوفير فرق الإنقاذ.

ويشدد عباس على أن جميع الشواطئ هي ملك للناس، حتى تلك المقابلة لأراضٍ خاصة، وأن الحد الأقصى لكسر الموج في فصل الشتاء هو نقطة الملكية العامة. ما قصده الوزير هو أن المساحة التي تزيد عن هذه النقطة هي ملك للدولة وبالتالي للناس.

يبقى أن مواسم الصيف القادمة ستكون اختبارًا لوزارة الأشغال والبلديات لضمان وصول المواطنين وراحتهم وسلامتهم على الشواطئ العامة العشرين، مما قد يشجع على ارتيادها بدلًا من المنتجعات والمسابح الخاصة.