العراق على مفترق طرق: شروط الفصائل تعقّد حصر السلاح قبيل مهلة 30 أيلول

يقترب العراق من موعد 30 أيلول/سبتمبر، وهو تاريخ حاسم لملف حصر السلاح بيد الدولة، وسط تصاعد شروط الفصائل المسلحة وتضييق واشنطن لخيارات التسوية. يواجه العراق خطر الانزلاق نحو مواجهة داخلية مفتوحة إذا لم يتم احتواء الخلافات حول قضية السلاح خارج المؤسسات الرسمية.

دخل ملف حصر السلاح بيد الدولة العراقية مرحلة حرجة مع بقاء شهر واحد على الموعد المحدد، حيث تتسع الفجوة بين إصرار الحكومة على إنهاء ظاهرة السلاح غير المنظم ومواقف الفصائل التي تطرح شروطاً سياسية وأمنية معقدة مقابل التخلي عن ترساناتها. ومع انتهاء مهمة التحالف الدولي وبدء التنفيذ التدريجي لمسار حصر السلاح، يتصاعد القلق من تحول الخلاف من التفاوض السياسي إلى مواجهة داخلية، خاصة مع استمرار الرفض أو القبول المشروط من بعض الفصائل.

يكتسب هذا الاستحقاق أهمية تتجاوز الترتيبات الأمنية والقانونية، ليصبح اختباراً لقدرة الدولة على فرض سيادتها، في ظل ضغوط أميركية وحسابات إقليمية مرتبطة بعلاقات بغداد مع طهران وواشنطن. كانت الحكومة العراقية قد حددت، في حزيران/يونيو الماضي، 30 أيلول كمحطة أساسية، بالتزامن مع انتهاء مهمة التحالف الدولي، مؤكدة أن التنفيذ سيمضي تدريجياً لضمان إنفاذ سلطة القانون.

شروط تتجاوز السلاح

تزايدت تعقيدات الملف بعد طرح عدد من الفصائل شروطاً مسبقة للتخلي عن السلاح. ومن أبرز المطالب الواردة في بيانات وتصريحات صادرة عن