ألمانيا تبحث عن شراكات غاز جديدة في الجزائر لتأمين إمداداتها وسط أزمة الطاقة

في خطوة تهدف إلى تنويع مصادر الطاقة، أكد وزير الخارجية الألماني، يوهان فاديفول، يوم الثلاثاء، سعي بلاده لإبرام عقود لاستيراد الغاز الجزائري. تأتي هذه الزيارة إلى الجزائر، التي يرافق فيها وفد من رجال الأعمال، في ظل حاجة ألمانيا لتأمين إمدادات طاقة مستقرة بعد توقف إمدادات الغاز الروسي عقب الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022، مما أثر سلباً على الصناعة الألمانية.

وصرح فاديفول لقناة "زد دي إف" الألمانية: "علينا تنويع مصادرنا... نحتاج إلى عقود غاز طويلة الأجل". وأشار إلى أن مخزونات الغاز في ألمانيا تبلغ نحو نصف طاقتها فقط مع اقتراب فصل الخريف، مما يزيد من الحاجة الملحة لتأمين إمدادات إضافية.

من المقرر أن يلتقي وزير الخارجية الألماني بوزير الطاقة الجزائري، مراد عجال، حيث يرافق فاديفول ممثلون عن شركات ألمانية تسعى لإبرام اتفاقيات طويلة الأجل. وعبر عن أمله في أن تتمكن ألمانيا من تأمين جزء من إمداداتها من الغاز، على غرار الاتفاقيات التي أبرمتها الجزائر مع إسبانيا وإيطاليا، مؤكداً أن ذلك يمثل مصلحة أساسية لألمانيا.

تجدر الإشارة إلى أن ألمانيا، أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي، كانت تعتمد بشكل كبير على الغاز الروسي الرخيص قبل أن تتوقف الإمدادات الكبيرة في عام 2022. ومنذ ذلك الحين، سعت برلين لتعويض هذه الإمدادات بالغاز النرويجي المسال عبر الأنابيب والغاز الطبيعي المسال الأمريكي. ومع ذلك، غالباً ما تكون أسعار الغاز المسال الأمريكي أعلى وأكثر تقلباً مقارنة بالغاز المنقول عبر الأنابيب بموجب عقود طويلة الأجل.

تفاقمت الضغوط على أسعار الغاز بسبب الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، مما أثار مخاوف من أزمة محتملة في إمدادات الطاقة خلال الشتاء المقبل. وتظهر البيانات أن نسبة امتلاء مخزونات الغاز في ألمانيا تبلغ حالياً 53% فقط، مقارنة بمتوسط 65% في الاتحاد الأوروبي.

وأضاف فاديفول: "في ظل عدم وجود مؤشرات إلى نهاية سريعة للأزمتين، من الواضح أنّنا بحاجة إلى تنويع مصادرنا، ونحتاج إلى مزيد من الموردين".

في أعقاب أزمة الغاز عام 2022، فرضت الحكومة الألمانية حداً أدنى إلزامياً لمستويات مخزونات الغاز، مع تدخل الدولة للشراء عند الضرورة، بهدف الحد من التقلبات الحادة في الأسعار الفورية. وتُلزم الحكومة غالبية منشآت تخزين الغاز بضرورة بلوغ نسبة امتلائها 80% على الأقل بحلول الأول من تشرين الثاني/نوفمبر.