لبنان
اقتصاد

تعويضات نهاية الخدمة في لبنان: من يتحمل عبء انهيار الليرة؟

المدن٢٠ تشرين الأول ٢٠٢٦ في ٠٣:٢٤ م0 مشاهدة
تعويضات نهاية الخدمة في لبنان: من يتحمل عبء انهيار الليرة؟

تنويه

هذا الخبر بعنوان "إعادة تكوين تعويضات الضمان: من يدفع ثمن انهيار الليرة؟" نشر أولاً على موقع المدن وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ١ أيلول ٢٠٢٦.

لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.

عاد ملف تعويضات نهاية الخدمة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى الواجهة مجدداً، مع تأكيد رئيس مجلس إدارته، بشارة الأسمر، على السعي لإعادة تكوين تعويضات الموظفين الذين تركوا العمل بين عامي 2019 و2024. كما يجري العمل على زيادة التقديمات والانتقال من نظام تعويض نهاية الخدمة إلى نظام التقاعد والحماية الاجتماعية بموجب القانون 319/2023. إلا أن هذا الملف، الذي لم تُحسَم تفاصيله بعد، يواجه صعوبات جمة تعيق إعطاء الحقوق لأصحابها. بالتوازي، هناك تأكيد على ضرورة عدم تكرار الأزمات التي أدت إلى انهيار قيمة التعويضات، وضمان الاستدامة المالية لعملية إعادة تكوينها والانتقال إلى نظام التقاعد.

إن الحديث عن إعادة الاعتبار للتعويضات التي دُفعت بأسعار صرف متدنية، يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالحل الشامل لملف تعويضات نهاية الخدمة، مما يزيد من صعوبة إعادة الاعتبار لمن فقدوا قيمة تعويضاتهم ويزيد قلق من سيحصلون عليها مستقبلاً.

إعادة تكوين التعويضات:

يبحث الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بالتعاون مع أرباب العمل واللجنتين الماليتين والموازنة والصحة والعمل النيابيتين، عن السبل الأنسب لحل مشكلة التعويضات. وتحت شعار إعادة تكوينها، يجري العمل على إيجاد آلية تعيد لأصحاب التعويضات جزءاً من قيمتها المفقودة. يتطلب هذا المسار تمويلاً، والذي بدوره يحتاج إلى تحديد الفئة المستهدفة، وكيفية دفع الفروقات، ونسبتها.

يعني إعادة التكوين تمويل إعطاء الحقوق للعمال الذين قبضوا تعويضاتهم بأسعار صرف متدنية. وقد تم التوصل إلى اتفاق بين اللجان النيابية والصندوق وأصحاب العمل على تصحيح قيمة تعويضات العمال الذين تقاضوا تعويضاتهم خلال الفترة من 17 أكتوبر 2019 حتى 1 أبريل 2024. لن يزيد التصحيح عن استعادة 50% من قيمة التعويضات قبل انهيار سعر صرف الليرة. سيأتي التمويل مناصفة بين الدولة وأصحاب العمل. تقدر كلفة تمويل تصحيح التعويضات عن الفترة المذكورة بين 750 مليون دولار ومليار دولار. وتزداد الكلفة كلما أضيفت شريحة جديدة من المستفيدين. يعتبر التمويل نقاشاً جوهرياً لأنه سيحدد الكلفة التي سيدفعها كل طرف، خاصة أصحاب العمل. تُطرح نسب متفاوتة للتمويل، تتراوح بين المناصفة أحياناً، وبين 44% يدفعها أصحاب العمل و56% تدفعها الدولة والضمان.

بالتوازي مع القيمة، يبرز سؤال الفترة الزمنية: هل ستُدفع التعويضات دفعة واحدة أم تُقسط؟ أمام هذه التساؤلات، لا يزال المسار في بدايته، وهو في مرحلة

شارك الخبر: