شبكة أدوية مهربة من مصر إلى صيدليات لبنان: الجيش اللبناني يكشف تفاصيل عملية التهريب

كشفت قضية جديدة تمس سلامة الأغذية والدواء ومصداقية القطاع الصيدلي في لبنان، عن خرق جديد لخطوط التهريب، حيث تم توزيع أدوية ومكملات غير مرخصة على المرضى عبر صيدليات لبنانية. وفي التفاصيل، علمت "المدن" من مصدر قضائي أن مديرية المخابرات في الجيش اللبناني ألقت القبض على مواطن مصري مقيم في لبنان، بعد أن أثارت تحركاته الشكوك. وأظهرت التحقيقات الأولية أنه كان ينشط في بيع وتوزيع أدوية ومكملات غذائية مهربة إلى عدد من الصيدليات اللبنانية مقابل آلاف الدولارات. وقد تم إحالة الموقوف إلى النيابة العامة المالية، حيث تولى "مكتب مكافحة الجرائم المالية" في قوى الأمن الداخلي التحقيق تحت إشراف النائب العام المالي القاضي ماهر شعيتو.

وبحسب معلومات "المدن"، فإن الشبكة لا تقتصر على الموقوف المصري، بل تمتد لتشمل ما بين 28 و30 صيدلية على امتداد الأراضي اللبنانية كانت تتعامل معه وتشتري منه هذه المواد بشكل منتظم. وتتنوع المواد المهربة بين أدوية ومكملات غذائية، إضافة إلى حقن التنحيف التي يزداد الطلب عليها مؤخرًا. وكان المتهم يهرّب هذه الشحنات من مصر، التي يتردد إليها باستمرار، بطرق غير شرعية بعيدًا عن رقابة وزارة الصحة والجمارك.

وفي سياق متصل، استمع مكتب مكافحة الجرائم المالية، بإشراف القاضي شعيتو، إلى إفادات خمسة من الصيادلة المعنيين الذين وردت أسماؤهم في الاعترافات الأولية. تركزت الأسئلة حول كيفية شرائهم وتوزيعهم لأدوية يجهلون مصدرها المباشر، وما إذا كانت خاضعة لفحوصات وزارة الصحة العامة وحاصلة على التراخيص اللازمة، وصلاحيتها الفعلية أو احتمال تزويرها. وبرر الصيادلة المستجوبون لجوءهم إلى شراء هذه الأدوية المهربة بأن بعضها مقطوع من السوق اللبناني، أو أن أسعارها المهربة أقل من الأسعار الرسمية، مما يتيح تقديمها بسعر "أفضل" للمستهلكين، خاصة في ظل غلاء الأسعار.

لكن المصدر القضائي أكد أن هذه الذرائع لا تعفي أحدًا من المسؤولية القانونية والصحية، مشيرًا إلى أن شراء الدواء من غير وكيل رسمي قد يعرض سلامة المرضى للخطر، ويفتح الباب أمام تداول أدوية فاسدة أو تعرضها لسوء التخزين. وأكد المصدر أن التحقيقات ستستمر للاستماع إلى بقية الصيادلة المتورطين، البالغ عددهم حوالي 25 صيدليًا آخرين، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.