وزير الطاقة الأمريكي: واشنطن لا تسعى لـ"سرقة" نفط فنزويلا بل لتطويره وتحقيق مكاسب مشتركة


هذا الخبر بعنوان "وزير الطاقة الأميركي يؤكد أن الولايات المتحدة لا تريد "سرقة" نفط فنزويلا" نشر أولاً على موقع النهار وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٣ أيلول ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
نفى وزير الطاقة الأميركي كريس رايت، عقب زيارة لكراكاس، أن تكون واشنطن تسعى إلى "سرقة النفط الفنزويلي"، مؤكداً أن الاتفاق المبرم مؤخراً يهدف إلى تطوير الموارد وتحقيق مكاسب مشتركة لفنزويلا والولايات المتحدة. جاء ذلك رداً على الانتقادات الموجهة للاتفاق الذي ينص على استغلال الولايات المتحدة لـ 20% من احتياطات البلاد.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلن في 28 آب/أغسطس عن إبرام اتفاق يسمح للولايات المتحدة بالحصول على حصة الأغلبية في السيطرة على أكثر من 65 مليار برميل من احتياطات فنزويلا. وتتوقع فنزويلا أن تحقق من هذا الاتفاق مكاسب بقيمة 209 مليارات دولار على مدى 25 عاماً.
وصرح رايت لوكالة فرانس برس: "لقد رأيت تلك العناوين. +نحن نسرق النفط الفنزويلي+. بالطبع، هذا غير صحيح على الإطلاق! فالموارد ونفط فنزويلا ملك للشعب الفنزويلي". وأضاف: "توفر الشركات الخاصة رؤوس الأموال اللازمة لإنتاج النفط، لكن الأرباح والإتاوات والضرائب تعود بالكامل إلى حكومة فنزويلا والشعب الفنزويلي".
وأوضح رايت أن الولايات المتحدة تقوم بـ "أخذ أصل جوفي غير مستغل، لا يدرّ أي عائد على الشعب الفنزويلي، وتوفير الأموال والتكنولوجيا اللازمة لتطويره، بما يعود بالنفع على فنزويلا والعالم بأسره"، مشيراً إلى أن الأمر عبارة عن "تقاسم للإيرادات".
وخلال زيارة رايت، تم توقيع عدة عقود مع شركات متعددة الجنسيات بشأن استغلال المحروقات وإعادة تأهيل شبكة الكهرباء. وشدد رايت على أهمية إصلاح قطاع الكهرباء، في ظل تكرار انقطاع التيار الكهربائي في فنزويلا وحاجة قطاع النفط إليه لضمان عمله.
وعلى الصعيد السياسي، وتعقيباً على تصريحات ترامب التي قال فيها إن فنزويلا "ليست جاهزة بعد" لإجراء انتخابات، أوضح رايت: "إنها عملية يتعين إعداد القوائم الانتخابية وتعزيز بعض المؤسسات المدنية". وأضاف: "علينا تحقيق الاستقرار في البلاد وإنعاش الاقتصاد". ورأى أن "بعض القضايا الطويلة الأمد مثل إعادة هيكلة الديون، والاستثمارات، وجذب الشركات، تُعد مستقلة جزئياً عن الهيكلية السياسية".
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد