واشنطن تضع جائزة 10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن المسؤول السيبراني الإيراني أمير يارياب

أعلنت واشنطن عن عرض مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار مقابل معلومات تقود إلى تحديد هوية أمير يارياب، الذي تتهمه بقيادة عمليات سيبرانية تابعة لـ"الحرس الثوري" الإيراني. يأتي هذا الإعلان ضمن برنامج "مكافآت من أجل العدالة" التابع لوزارة الخارجية الأميركية، والذي يصف يارياب بأنه مسؤول بارز في القيادة السيبرانية–الإلكترونية التابعة لـ"الحرس الثوري" الإيراني.

ووفقاً للبرنامج، فإن يارياب يقود ذراع العمليات السيبرانية في هذه القيادة، ويشرف على مجموعات تتهمها الولايات المتحدة بشن هجمات إلكترونية على بنى تحتية حيوية ومدنية في عدد من دول العالم. وقد دعت واشنطن إلى تقديم المعلومات عنه أو عن الجهات والأفراد المرتبطين به عبر قنوات سرية، مع الإشارة إلى أن المعلومات المؤهلة قد تتيح الحصول على مكافأة مالية تصل إلى 10 ملايين دولار، بالإضافة إلى إمكانية إعادة التوطين.

من هو أمير يارياب؟

أمير يارياب هو عميد في "الحرس الثوري" الإيراني، وقد شغل سابقاً منصب الملحق العسكري الإيراني لدى النمسا وسلوفاكيا. وبحسب "مكافآت من أجل العدالة"، يتولى يارياب قيادة العمليات السيبرانية التابعة للقيادة السيبرانية–الإلكترونية في الحرس الثوري، ويدير مكونات عدة تابعة لها، من بينها مجموعتا "شهيد همت" و"شهيد شوشتري".

اتهامات أميركية للمجموعات المرتبطة بيارياب

تتهم واشنطن المجموعات التي يشرف عليها يارياب بتنفيذ عمليات إلكترونية وحملات معلومات مدعومة بوسائل سيبرانية استهدفت البنى التحتية الحيوية في الولايات المتحدة وأوروبا والشرق الأوسط. وشملت الأهداف المعلنة قطاعات الدفاع والإعلام والشحن والسفر، بما في ذلك الفنادق وشركات الطيران، بالإضافة إلى منشآت الطاقة والأنظمة المالية وشبكات الاتصالات.

مجموعات إلكترونية مرتبطة بـ"الحرس الثوري"

يربط البرنامج الأميركي يارياب بعدد من المجموعات والكيانات التابعة أو المرتبطة بالقيادة السيبرانية–الإلكترونية لـ"الحرس الثوري"، أبرزها "سايبر أفنجرز"، و"داده أفزار آرمان"، و"مهرسام أنديشه ساز نيك". وتتهم الولايات المتحدة هذه المجموعات باستخدام برمجيات خبيثة لاستهداف منشآت وبنى تحتية مدنية في أنحاء مختلفة من العالم، وتنفيذ عمليات تهدف إلى التأثير في المعلومات وتعطيل الأنظمة الإلكترونية.

وتندرج هذه المكافأة ضمن برنامج أميركي أوسع يعرض ما يصل إلى 10 ملايين دولار لقاء معلومات عن أي شخص يشارك، بتوجيه من حكومة أجنبية أو تحت سيطرتها، في أنشطة سيبرانية خبيثة ضد البنية التحتية الحيوية الأميركية، بما يخالف "قانون الاحتيال وإساءة استخدام الحاسوب".