الأمم المتحدة: إسرائيل قد تكون ارتكبت تطهيراً عرقياً وتهجير 33 ألف فلسطيني في الضفة الغربية

اتهمت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إسرائيل يوم الجمعة بتهجير أكثر من 33 ألف فلسطيني من ثلاثة مخيمات في الضفة الغربية خلال عام 2025، مما يثير مخاوف جدية من ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وتطهير عرقي. جاء هذا الاتهام في تقرير جديد للمفوضية، الذي خلص إلى أن قوات الأمن الإسرائيلية قامت بتهجير قسري لجميع سكان مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس في إطار عملية أطلقت عليها اسم "الجدار الحديدي" خلال شهري كانون الثاني/يناير وشباط/فبراير 2025، وتواصل منع عودتهم، وهو ما يعد انتهاكاً للقانون الدولي.

وأشار التقرير إلى أن استخدام الغارات الجوية والجرافات المدرعة وعمليات التفجير المنظمة لجعل المخيمات غير صالحة للسكن، وإجبار سكانها على النزوح ومنعهم من العودة، في غياب ضرورة عسكرية ملحة، غير مسموح به بموجب القانون الدولي، وقد يشكل شكلاً من أشكال العقاب الجماعي، ويثير مخاوف بشأن احتمال حدوث تطهير عرقي.

في 23 شباط/فبراير 2025، أعلنت إسرائيل أن جيشها أخلى المخيمات الثلاثة الواقعة في شمال الضفة الغربية من سكانها، وأن الجنود تلقوا أوامر بمنعهم من العودة إلى منازلهم. وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس في بيان "تم بالفعل إجلاء أربعين ألف فلسطيني من مخيمات اللاجئين في جنين وطولكرم ونور شمس، وأصبحت هذه المخيمات الآن خالية من سكانها".

يُذكر أن إسرائيل تحتل الضفة الغربية منذ عام 1967. وانطلقت عملية "الجدار الحديدي" في 21 كانون الثاني/يناير، أي بعد 48 ساعة من دخول وقف هش لإطلاق النار حيز التنفيذ في قطاع غزة عقب خمسة عشر شهراً من الحرب التي اندلعت إثر هجوم حماس على إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023. وتدير وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) هذه المخيمات، وهي من بين مخيمات اللاجئين التسعة عشر في الضفة الغربية.

وقال المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، في البيان إن "الطريقة التي نُفذت بها عملية الجدار الحديدي تشير إلى أنها تهدف إلى ترحيل أكبر عدد ممكن من الفلسطينيين وإفساح المجال أمام مزيد من المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، في انتهاك... للقانون الدولي".