الدعم العربي للبنان: المجلس الوزاري يؤكد على حصر السلاح وانسحاب إسرائيل

في خطوة تعكس التضامن العربي مع لبنان، شدد مجلس الجامعة على المستوى الوزاري على ضرورة دعم سيادة واستقلال ووحدة الأراضي اللبنانية. جاء ذلك بعد اطلاعه على مشروع قرار التضامن مع الجمهورية اللبنانية، الذي أرسلته وزارة الخارجية والمغتربين إلى اجتماع مجلس جامعة الدول العربية.

أيد المجلس قرارات الحكومة اللبنانية المتعلقة بحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية والقوى الشرعية، مؤكداً أن أي سلاح خارج إطار الدولة يُعد مخالفاً للقانون. كما تضمن القرار تأييداً لقرار الحكومة اللبنانية الصادر بتاريخ 2 آذار 2026، بشأن الحظر الفوري لكافة النشاطات الأمنية والعسكرية لحزب الله، واعتبارها خارجة عن القانون، وإلزامه بتسليم سلاحه للدولة اللبنانية وحصر عمله في المجال السياسي ضمن الأطر الدستورية والقانونية.

إلى جانب ذلك، أدان مشروع القرار التدخلات والاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، وطالب بوقفها والانسحاب من الأراضي اللبنانية، مع التشديد على تنفيذ القرار 1701 والالتزام بالقانون الدولي. كما أيد المجلس المساعي السياسية والدبلوماسية التي تبذلها الدولة اللبنانية، برعاية دولية، لوقف الأعمال العدائية وإلزام إسرائيل بالانسحاب إلى ما وراء الحدود المعترف بها دولياً.

وفي هذا السياق، رحب المجلس بالإعلان عن وقف إطلاق النار، بموجب البيان المشترك الصادر عن لبنان والولايات المتحدة وإسرائيل بتاريخ 2026/6/3، وبالتوصل، من خلال إطار العمل الثلاثي بتاريخ 2026/6/26، إلى إلزام إسرائيل بالانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية، وعودة النازحين، وإعادة الإعمار، واستعادة الأسرى، والتزام الدولة اللبنانية ببسط سلطتها على كامل أراضيها بقواها الذاتية وحدها.

وجدد المجلس التنويه بتمسك لبنان باتفاق الهدنة الموقع مع إسرائيل بتاريخ 1949/3/23، وبمبادرة السلام العربية التي أقرتها القمة العربية في بيروت عام 2002. ودعا المجلس إلى دعم الجيش اللبناني والمؤسسات الأمنية الشرعية، وتقديم المساعدات اللازمة للبنان، لا سيما في ظل الأوضاع الاقتصادية والأمنية، إضافة إلى دعم الجهود الدبلوماسية اللبنانية والعربية.

فيما يتعلق بالنازحين، جدد المجلس دعمه لموقف لبنان الداعي إلى عودة النازحين السوريين الموجودين فيه إلى سوريا بعد أن انتفت أسباب وجودهم وأصبحت ظروف عودتهم أكثر ملاءمة. وأعلن المجلس دعمه لخطوات الإصلاح المالي والقضائي والاقتصادي والإداري التي تتخذها الحكومة اللبنانية بهدف تفعيل عمل المؤسسات الحكومية واستعادة التعافي الاقتصادي.

كما أعرب المجلس عن دعمه للتحقيقات التي تجريها السلطات اللبنانية المختصة لكشف ملابسات التفجير المدمر الذي وقع في مرفأ بيروت بتاريخ 4 آب 2020، وضرورة محاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة. ورحب المجلس بدعم الدول العربية للبنان لتمكينه من مواجهة التحديات الاقتصادية والمالية واستعادة عافيته.

من جهة أخرى، أعلن النائب إبراهيم الموسوي اعتراضه على مشروع القرار، معتبراً أن بعض بنوده تمس بمضامين وثيقة الوفاق الوطني واتفاق الطائف. وأشار إلى أن وزارة الخارجية أرسلت مشروع قرار يتضمن بنوداً تستدرج الدول العربية للتدخل في الأزمة الداخلية اللبنانية وتدعم سياسة محاباة إسرائيل، بالإضافة إلى إلغاء بنود من اتفاق الطائف. وأدان الموسوي مضمون البنود 2 و3 و5 من مشروع القرار، داعياً الدول الأعضاء إلى التنبه والتحفظ على المشروع اللبناني.