مواطن يعترض على مخالفات "الفاليه باركينغ" في برمانا فيُستدعى إلى المخفر: ما القصة؟

بعد أن نجح الناشط أكرم أبو فاضل في جمع تواقيع نحو 2500 شخص على عريضة احتجاجية ضد مخالفات شركات "الفاليه باركينغ" في برمانا، تم استدعاؤه إلى مخفر البلدة. هذه الحادثة تثير تساؤلات حول ما يحدث في برمانا، خصوصاً وأن الاعتراض على هذه المخالفات أدى إلى استدعاء مواطن.

تعد تعديات شركات "الفاليه باركينغ" ظاهرة معروفة في مناطق مختلفة، لا سيما في بيروت الكبرى. لكن الجديد والمثير للقلق هو استدعاء مواطن بسبب اعتراضه على هذه الممارسات. تُعد برمانا، وهي بلدة سياحية في قضاء المتن الشمالي، من أكثر المناطق تضرراً من هذه الظاهرة، خاصة خلال فصل الصيف.

في هذا السياق، قرر الناشط أكرم أبو فاضل حث زوار وأهالي برمانا على توقيع عريضة جماعية موجهة إلى البلدية لوقف الاستغلال اليومي الذي تمارسه هذه الشركات. إلا أن إحدى شركات "الفاليه" العاملة في المنطقة قررت مقاضاته بتهمة القدح والذم.

تفاصيل القصة والدعم المحلي والنيابي:

يروي أبو فاضل لـ"النهار" تفاصيل ما حدث، موضحاً أن القصة بدأت عندما واجه تصرفاً غير لائق من أحد موظفي "الفاليه" أثناء محاولته ركن سيارته برفقة ابنه في برمانا. ويشير إلى أن هذه الشركات تحتجز أماكن عامة لا يحق لها حجزها، وتتسبب في ازدحام مروري، بل إنها سيطرت على موقف الكنيسة في برمانا، حيث يُطلب من المصلين دفع تعرفة "الفاليه" عند الخروج.

وعن الدعوى الموجهة ضده واستدعائه إلى المخفر في 3 أيلول 2026، أكد أبو فاضل أن القضية لم تعد شخصية، بل أصبحت قضية 2500 شخص وقعوا على العريضة. كما حظيت القضية بدعم من نواب في المنطقة مثل الياس حنكش وغسان مخيبر وإبراهيم كنعان.

وأضاف أبو فاضل أنه داخل المخفر، طُلب منه إزالة منشور له على فيسبوك، لكنه رفض، واكتفى بحذف كلمتين اعتبرتا قدحاً وذماً. وقد خرج بسند إقامة، مؤكداً عزمه على متابعة القضية في القضاء.

تفلّت من الرقابة وارتفاع الأسعار:

تتجاوز ظاهرة التعدي على الملك العام وحجزه من قبل شركات "الفاليه" مشكلة الرقابة على أسعارها. ففي أوقات الذروة وعطلات نهاية الأسبوع، تصل التسعيرات إلى أكثر من سعر صفيحة البنزين (أكثر من 30 دولاراً)، خاصة في المواقع المميزة (VIP) القريبة من مداخل المطاعم والملاهي والمقاهي.

على الرغم من أن وزارة الداخلية والبلديات والمحافظين يحددون الحد الأقصى لتعرفة "الفاليه" بـ400 ألف ليرة لبنانية، وتتولى وزارة الاقتصاد مراقبة الالتزام بالتسعيرة، إلا أن قلة عدد المراقبين في الوزارة تحول دون تغطية جميع القطاعات، ويكتفى غالباً بمراقبة السلع الأساسية.