الصين تضع ضوابط قضائية صارمة لمواجهة إساءة استخدام الذكاء الاصطناعي

أصدرت المحكمة الشعبية العليا في الصين توجيهات قضائية جديدة تهدف إلى تنظيم المخالفات المتعلقة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، مع التركيز بشكل خاص على قضايا تزييف الصور ومقاطع الفيديو واستنساخ الأصوات دون الحصول على إذن مسبق. تأتي هذه الخطوة في سياق سعي الصين، ثاني أكبر اقتصاد عالمي، لترسيخ إطار قانوني قوي في مجال الذكاء الاصطناعي، لا سيما في ظل المنافسة الشديدة مع الولايات المتحدة في هذا القطاع التكنولوجي الحيوي.

تنص التوجيهات الجديدة بوضوح على منع أي شخص من استخدام الذكاء الاصطناعي لإنشاء نسخ رقمية لأشخاص حقيقيين ونشرها دون موافقتهم، بما في ذلك استنساخ الوجوه والأصوات. كما تشمل القواعد الجديدة معالجة ظاهرة نشر معلومات زائفة تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي، ومواجهة التمييز ضد المستهلكين بناءً على الخوارزميات، مثل تعديل الأسعار بناءً على ملفات تعريف المستخدمين.

مع الانتشار الواسع لتقنيات الذكاء الاصطناعي عالمياً، أصبح من السهل توليد محتوى يقلد مظاهر وأصوات الأشخاص الحقيقيين، مما يثير قلقاً متزايداً. وقد استثمرت الشركات والسلطات الصينية بكثافة في هذا المجال لتعزيز قدراتها الاستراتيجية، إلا أن الرئيس الصيني شي جينبينغ كان قد حذر سابقاً من المخاطر المحتملة، داعياً إلى ضمان بقاء الذكاء الاصطناعي آمناً وتحت السيطرة البشرية.

بموجب القواعد الجديدة، سيتحمل مزودو خدمات الذكاء الاصطناعي المسؤولية القانونية إذا لم يتخذوا إجراءات سريعة عند إبلاغهم بإنتاج أنظمتهم لمحتوى ينتهك حقوق الآخرين. كما سيتمكن الأفراد الذين تم التلاعب بصورهم الرقمية أو استخدامها لنشر اتهامات زائفة أو مغرضة أو ذات طابع إباحي من اللجوء إلى القضاء. وأوضحت نائبة رئيس المحكمة الشعبية العليا، تاو كاييوان، أن هذه التوجيهات تهدف إلى تحقيق التوازن بين التنمية والأمن.