جامعة الدول العربية تدعم قرارات الحكومة اللبنانية وتؤكد على حصر السلاح بيد الدولة

في ختام أعمال دورته الـ166 التي عقدت في مقر الأمانة العامة بالقاهرة، جدد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب تأكيده على تضامنه الكامل مع الجمهورية اللبنانية ودعمه المطلق لسيادتها واستقلالها ووحدتها الوطنية. وشدد المجلس على حق الدولة اللبنانية الحصري في اتخاذ قراراتها الوطنية السيادية دون أي تدخلات أو ضغوط خارجية.

وقد تبنى المجلس بالإجماع قرارات الحكومة اللبنانية، معرباً عن دعمه لإجراءاتها الرامية إلى استعادة صلاحية قرار الحرب والسلم، وحصر السلاح بيد الجيش والقوى الأمنية الشرعية، استناداً إلى اتفاق الطائف والقرار الأممي 1701. كما أكد المجلس تأييده لقرارات الحكومة بشأن حظر النشاطات العسكرية والأمنية خارج إطار القانون، ووقف التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية، وتكريس سياسة السيادة والحياد الإيجابي.

ورحب المجلس بالتقدم الملموس في تسليم سلاح التنظيمات الفلسطينية للشرعية اللبنانية وبسط سلطتها على كافة المخيمات دون استثناء. وفي الوقت نفسه، أكد المجلس رفضه القاطع لتوطين اللاجئين الفلسطينيين، وحرصه على حماية دور وكالة "الأونروا" لضمان حقهم في العودة.

وأدان المجلس الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية المستمرة على الأراضي اللبنانية واستهداف البنى التحتية وقوات "اليونيفيل"، مطالباً بالانسحاب الإسرائيلي الكامل ورفض أي محاولات لفرض مناطق عازلة. ودعا المجتمع الدولي إلى حشد الدعم اللازم للجيش اللبناني، والتعاون لحل ملف النازحين السوريين وتأمين عودتهم الآمنة والمستدامة.

على الصعيدين الاقتصادي والقضائي، ثمن المجلس خطوات الإصلاح المالي والمؤسسي التي تتخذها الحكومة اللبنانية لاستعادة التعافي وحماية حقوق لبنان البحرية والسيادية. وأكد المجلس دعمه الكامل للتحقيقات المختصة بكشف ملابسات تفجير مرفأ بيروت، واغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وقضية إخفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه، وصولاً إلى تحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين.