لبنان المستقبل: هل الفيدرالية هي الحل لإنقاذ الوطن؟

يتناول هذا المقال التحليل العميق للنظام السياسي اللبناني منذ تأسيسه عام 1920، مروراً بدستور 1926 وميثاق 1943، وصولاً إلى اتفاق الطائف عام 1990. يشير العميد الركن المتقاعد إلياس أبو جودة إلى أن النظام السياسي في لبنان الكبير، منذ نشأته، اتسم بالطائفية السياسية في تركيبة السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية والأمنية، رغم الصلاحيات الواسعة التي مُنحت لرئيس الجمهورية في حقبة المارونية السياسية.

بعد اتفاق الطائف، الذي عدّل الدستور وقلّص صلاحيات رئيس الجمهورية، شهد لبنان تحولاً نحو السنّية السياسية في حقبة الرئيس الشهيد رفيق الحريري، حيث تركزت السلطة التنفيذية في شخصه، بينما نص الاتفاق على انتقال الصلاحيات إلى مجلس الوزراء. ومع ذلك، استمرت الطائفية السياسية مجزأة في جميع السلطات الدستورية، رغم إصلاحات الطائف التي هدفت إلى إلغائها.

عقب اغتيال الحريري في عام 2005، انتقل النظام، من حيث الممارسة، إلى الشيعية السياسية بفعل نفوذ