وزيرة سورية: الدستور الجديد يضمن حقوق الأقليات ويحد من هجرة المسيحيين

أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل السورية، هند قبوات، على ضرورة أن يضمن الدستور الجديد في سوريا المساواة ومشاركة جميع الأقليات الدينية، بهدف الحد من هجرة هذه الجماعات، وخاصة المسيحيين. وقالت قبوات، وهي الوزيرة المسيحية الوحيدة في الحكومة الانتقالية، في تصريحات على هامش مشاركتها في مؤتمر لحوار الأديان في روما: "ينبغي أن يكون لدينا دستور جديد شامل للجميع ويساوي بين الكلّ أمام القانون".

وأضافت الوزيرة أن هذا التوجه يساهم في تراجع "هجرة المسيحيين وأبناء الطوائف الأخرى"، معربة عن أملها في "عقد اجتماعي جديد" لطمأنة الأقليات بشأن مكانتها في سوريا ما بعد الحرب. وتأتي هذه التصريحات في ظل مرحلة انتقالية تشهدها سوريا بعد إطاحة الرئيس بشار الأسد في كانون الأول/ديسمبر 2024، حيث اتخذت السلطات الجديدة بقيادة الرئيس الانتقالي أحمد الشرع خطوات منها حل البرلمان واختيار مجلس جديد لوضع دستور جديد.

ويُذكر أن وجود المسيحيين في سوريا يعود إلى القرن الميلادي الأول، لكن أعدادهم تضاءلت بشكل كبير من نحو مليون قبل عام 2011 إلى أقل من 300 ألف حالياً، نتيجة لموجات النزوح والهجرة. وقد تفاقمت مخاوف الأقلية المسيحية بعد التفجير الانتحاري الذي استهدف كنيسة في دمشق مؤخراً.

وأوضحت قبوات أن هجرة المسيحيين بدأت قبل وقت طويل من سقوط الأسد، مشيرة إلى الحملة العسكرية التي شنها الرئيس الراحل حافظ الأسد عام 1982. وأقرت الوزيرة بأنها لا تملك إحصاءات دقيقة حول نسبة هجرة المسيحيين بعد وصول السلطات الجديدة، لكنها أكدت أن "هناك من يغادرون، بعضهم قلقون ولا يعرفون طبيعة هذا الحكم". وتزور الوزيرة روما للمشاركة في لقاء يضم مسؤولين مسلمين ومسيحيين من العالم العربي، ومن المقرر أن يستقبلهم البابا لاوون الرابع عشر في الفاتيكان.