جلسة نيابية ساخنة في بيروت لمساءلة الحكومة وسط تصاعد التهديدات وتحضيرات لأسئلة حادة حول ملفات السلاح والكهرباء

فوجئت كتل نيابية بدعوة الرئيس نبيه بري إلى عقد جلسة عامة لمناقشة الحكومة يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، وذلك في توقيت شديد الحساسية يتزامن مع ارتفاع وتيرة التهديدات الإسرائيلية واعتداءاتها المستمرة في الجنوب. ومن المقرر أن تطرح خلال الجلسة مجموعة واسعة من الملفات المعيشية والمالية عبر أسئلة النواب، حيث سيكون "حزب الله" في صدارة النقاش نتيجة الانتقادات التي ستوجه إليه.

وفي الوقت الذي طالب فيه عدد من النواب خلال الجلسات التشريعية السابقة بعقد مثل هذه الجلسة، تفاجأ بعض الفرقاء السياسيين بهذا التوقيت ودوافعه. من جانبه، أكد الرئيس نبيه بري لـ"النهار" أنه يلتزم بالقواعد البرلمانية في مساءلة الحكومة ومتابعة إنتاجية الوزارات، لا سيما في ظل تصاعد صرخات المواطنين والموظفين والمتقاعدين والعسكريين.

وأوضح بري أن الدستور ينص على التئام جلسة لمناقشة الحكومة وتوجيه الأسئلة إليها بعد كل ثلاث جلسات عامة، مما يتيح للنواب إخضاع الحكومة لامتحان رقابي يضم عدداً كبيراً من الأسئلة حول أداء الوزراء وما آلت إليه القرارات المتعلقة بجناحي "حزب الله" العسكري والأمني بعد جلسة 2 آذار الشهيرة.

من جهته، سيكون تكتل "التيار الوطني الحر" في مقدمة مستسئلي الحكومة حول التقصير في قطاع الكهرباء، حيث وجد النائب سليم عون أن الأسئلة الوازنة التي صوّبت نحو وزير الطاقة جو الصدي وتجاوزت 49 سؤالاً لم تلقَ سوى إجابات فارغة المضمون. كما أشار النائب جبران باسيل إلى أنه وضع تكتله في أجواء الجلسة بعد تبلغه بها من الرئيس نبيه بري، بالتنسيق مع رئيس الحكومة نواف سلام الذي لم يعترض على ذلك.

في المقابل، يستعد حزب "القوات اللبنانية"، رغم تمسكه بالحكومة وضرورة تطبيق قراراتها، لتوجيه أسئلة مباشرة وحادة إلى "حزب الله" حول حربي الإسناد وضرورة حصر قرار السلم الحرب بيد الدولة ونزع سلاحه سريعاً، متأثراً بانتقادات الدكتور سمير جعجع الأخيرة. وإلى جانب ذلك، يعود النواب المستقلون في بيروت، وفي مقدمتهم النائب فؤاد مخزومي، لتأكيد ضرورة خلو جميع المناطق من السلاح ورفض أي مظاهر مسلحة، فضلاً عن التحذير من خلايا فلول النظام السوري السابق.