مخاوف حقوقية وشعبية إزاء خطط الحكومة السورية لتحويل مطار المزة العسكري إلى مطار مدني

تثير خطط الحكومة السورية لتحويل مطار المزة العسكري السابق في دمشق إلى مطار مدني مخاوف جماعات حقوقية وسكان محليين يؤكدون أن أعمال إعادة التطوير قد تعبث بمواقع يُشتبه في أنها تضم مقابر جماعية، فضلاً عن تجاهل مطالبات بملكية أراضٍ مسلوبة.

ووفقاً لتقرير نشرته الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا)، أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني السوري الاستعداد لإعادة تصنيف مطار المزة ليكون مطاراً مدنياً محدوداً ومتخصصاً بالطيران الخاص والتنفيذي ومكملاً لـ مطار دمشق الدولي، حيث بدأت بالفعل أعمال إزالة الركام وتحديث البنية التحتية.

ويأتي هذا المشروع ليختبر قدرة السلطات على الموازنة بين جذب الاستثمارات ومعالجة تركة حكم عائلة الأسد، المتمثلة في قضية المفقودين وحقوق الأراضي المصادرة. وتكشف وثائق جديدة تابعة للمخابرات الجوية حصل عليها المركز السوري للعدالة والمساءلة وأطلع رويترز عليها حصرياً، أن مطار المزة شهد في عهد الرئيس المخلوع بشار الأسد ووالده حافظ الأسد عمليات إعدام واحتجاز وتعذيب، حيث وافق مسؤولون عسكريون عام 2012 على استخدام المطار لتنفيذ أحكام الإعدام الصادرة بحق معتقلين.

وأظهر تحقيق أجراه المركز السوري للعدالة والمساءلة عام 2025 وجود موقعين يُشتبه في أنهما مقبرتان جماعيتان لمعتقلين توفوا في المطار، وقد زود المركز الهيئة الوطنية للمفقودين في سوريا بإحداثيات هذين الموقعين داعياً إلى وقف أي أعمال حفر أو بناء لحين استكمال التحقيقات وحماية الأدلة والرفات البشري.

وفي ذات السياق، نظّم السكان مظاهرة في المعضمية احتجاجاً على خطط إعادة التطوير وتجاهل حقوق الملكية، حيث شُيد مطار المزة على مساحة 2.76 كيلومتر مربع من الأراضي المملوكة لمئات المواطنين الذين صودرت أراضيهم في عام 1956 دون دفع تعويضات، وسط دعوات أممية متكررة لتعليق قوانين المصادرة وإعادة الممتلكات لأصحابها.