تحديات المرحلة الانتقالية في سوريا: بين التعثر الاقتصادي وغياب العدالة

مقال تحليلي للكاتب خالد حرب يسلط الضوء على أبرز إشكاليات المرحلة الانتقالية في سوريا بعد سقوط نظام الأسد، والتي تشمل العدالة الانتقالية، السلم الأهلي، والاقتصاد والاستثمارات الوطنية والدولية.

بعد سقوط نظام الأسد، ساد تفاؤل مبالغ فيه بين السوريين بأن سنوات المعاناة قد انتهت. غير أن حجم الدمار الهائل والسياسات القمعية السابقة يحتاجان إلى جهود مضنية وسنوات طويلة للمعالجة على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإنسانية.

بعد مضي أكثر من سنة ونصف على بداية المرحلة الانتقالية، لا يزال التعثر سيد الموقف؛ فقد التهم الغلاء مدخرات المواطنين، وعجز الاقتصاد عن استعادة عافيته في ظل بنية تحتية مهترئة تتطلب استثمارات ضخمة. كما أن عودة المهجّرين تمت بمعظمها بجهود ذاتية ومساعدة المجتمع الأهلي المحلي، مثلما حدث في مدينة دوما في ريف دمشق، وغابت البرامج الوطنية المتكاملة لإعادة الإعمار.

وتبرز مشكلة العدالة الانتقالية كأحد أهم نقاط التعثر، حيث تسبب غياب آليات المحاسبة وجبر الضرر في توتر السلم الأهلي وظهور نزعات طائفية ومناطقية وانتيهاكات خطيرة في الساحل والسويداء. وإلى جانب ذلك، تعاني البلاد من غياب الاستثمارات الدولية والعربية الكبرى، باستثناء استثمارات قطرية وتركية متواضعة، وتردد رجال الأعمال السوريين في الخارج عن الاستثمار لغياب البيئة الآمنة.

وعلى الصعيد الثقافي والاجتماعي، شهدت البلاد مناخاً من الحريات لكنه بدا منففتاً عن الضوابط المؤسسية، مما أدى إلى اضطراب في الخطاب العام وظهور أصوات تدعو للتكفير ومهاجمة الفنون والثقافة، متجاهلة تقاليد المجتمع السوري العريقة القائمة على الاعتدال والوسطية والتنوع في مدن كبرى مثل دمشق.

في مواجهة هذه الأزمات، تكتفي الحكومة غالباً بسياسة الهروب إلى الأمام وإطلاق وعود وأرقام متفائلة للنمو والتعافي لا يلمسها المواطن في حياته اليومية. ولتجاوز هذه العقبات، بات عقْد مؤتمر وطني حقيقي يضم كافة المكونات والقوى والكفاءات السورية ضرورة عاجلة لصياغة خطة عمل قابلة للتنفيذ وجداول زمنية واضحة للعدالة، وإعادة الإعمار، واستثمار الطاقات الوطنية داخل البلاد وفي الخارج.