قاضٍ أميركي ثانٍ يوقف قواعد ترامب لتقييد التصويت البريدي

في تطور قضائي جديد، أصدر قاضٍ اتحادي ثانٍ في واشنطن، كارل نيكولز، قراراً يمنع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب من تطبيق قاعدة جديدة لهيئة البريد تهدف إلى تشديد شروط التصويت البريدي. يأتي هذا القرار في وقت تسعى فيه المحكمة العليا الأميركية للنظر في طلب منفصل من الإدارة لإلغاء أمر قضائي سابق يمنع تطبيق القاعدة.

ويأتي قرار القاضي نيكولز، الذي صدر مساء الأحد، في خضم معركة الجمهوريين للحفاظ على سيطرتهم على مجلسي الكونجرس في انتخابات التجديد النصفي المقررة في الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر. يذكر أن ترامب، الذي يواصل الادعاء بأن هزيمته في الانتخابات الرئاسية لعام 2020 كانت نتيجة تزوير واسع النطاق، يدعو منذ سنوات إلى فرض قيود على التصويت عبر البريد.

وقد وافق القاضي نيكولز على طلب تقدم به الحزب الديمقراطي، واصفاً القاعدة الجديدة بأنها تدخل غير قانوني من الحكومة الاتحادية في إدارة الانتخابات. وأشار القاضي في حيثيات قراره إلى أن القاعدة الجديدة قد تصعّب عملية التصويت بالبريد على بعض الناخبين، وأنها تتجاوز صلاحيات هيئة البريد الأمريكية، مؤكداً أنه "لا يوجد قانون يمنح هيئة البريد سلطة إصدار أجزاء أساسية من القاعدة".

وتنص القاعدة المثيرة للجدل على إلزام الولايات بتقديم قائمة بالناخبين المؤهلين لتلقي بطاقات الاقتراع البريدية إلى هيئة البريد، ووضع رموز شريطية (باركود) فريدة على مظاريف البطاقات الصادرة والعائدة. وفي مذكرتهم القضائية، أكد الديمقراطيون أن الكونجرس لم يسن أي تشريع يمنح هيئة البريد أو الرئيس صلاحية التدخل في قرارات الولايات بشأن من يجب أن يتلقى بطاقة اقتراع عبر البريد أو كيفية تصميم مظاريفها.

من جانبهم، صرح محامو وزارة العدل، ممثلو الإدارة، بأن هيئة البريد لا تسعى "لانتزاع السيطرة" على إدارة الانتخابات الاتحادية، وأن الولايات ستحتفظ بسلطتها في تحديد المؤهلين للتصويت. وتسمح جميع الولايات الأميركية الخمسين بشكل أو بآخر بالتصويت عبر البريد، حيث تتيح 29 ولاية للناخبين طلب الإدلاء بأصواتهم دون تقديم سبب، بينما تجري ثماني ولايات انتخاباتها بالكامل عبر البريد.