قاضٍ أميركي ثانٍ يوقف قواعد ترامب لتقييد التصويت البريدي

في تطور قضائي جديد، أصدر قاضٍ اتحادي ثانٍ في واشنطن، هو كارل نيكولز، قراراً يمنع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب من تطبيق قاعدة جديدة لهيئة البريد تهدف إلى تشديد شروط التصويت البريدي. يأتي هذا القرار في وقت حرج تخوض فيه الجمهورية معركة للحفاظ على سيطرتهم على مجلسي الكونجرس في انتخابات التجديد النصفي المقررة في الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر.

ويأتي قرار القاضي نيكولز، الذي صدر مساء الأحد، بينما لا تزال المحكمة العليا الأميركية تدرس طلباً من الإدارة بإلغاء أمر قضائي منفصل يمنع تطبيق القاعدة. يذكر أن ترامب، الذي يزعم أن هزيمته في الانتخابات الرئاسية لعام 2020 كانت نتيجة تزوير واسع النطاق، يدعو منذ سنوات إلى فرض قيود على التصويت عبر البريد.

وقد وافق القاضي نيكولز على طلب قدمه الحزب الديموقراطي، واصفاً القاعدة الجديدة بأنها تدخل غير قانوني من الحكومة الاتحادية في إدارة الانتخابات. وكتب القاضي في حيثيات قراره أن القاعدة الجديدة قد تجعل التصويت بالبريد أصعب لبعض الناخبين، وأنها تتجاوز صلاحيات هيئة البريد الأمريكية، مشيراً إلى أنه "لا يوجد قانون يمنح هيئة البريد سلطة إصدار أجزاء أساسية من القاعدة".

وتنص القاعدة التي تسعى الإدارة لتطبيقها على إلزام الولايات بتقديم قائمة بالناخبين المؤهلين لتلقي بطاقات الاقتراع البريدية إلى هيئة البريد، ووضع رموز شريطية (باركود) فريدة على مظاريف البطاقات الصادرة والعائدة. وكان الديمقراطيون قد كتبوا في مذكرة قضائية بتاريخ 25 آب/أغسطس أن الكونجرس لم يسن أي تشريع يمنح هيئة البريد أو الرئيس صلاحية التدخل في قرارات الولايات بشأن من يجب أن يتلقى بطاقة اقتراع عبر البريد أو كيفية تصميم مظاريف الاقتراع البريدي.

من جانبهم، قال محامو وزارة العدل، الذين يمثلون الإدارة، إن هيئة البريد لا تسعى "لانتزاع السيطرة" على إدارة الانتخابات الاتحادية، وأن الولايات ستحتفظ بسلطة تحديد من هو المؤهل للتصويت. وتسمح جميع الولايات الخمسين بشكل أو بآخر بالتصويت عبر البريد، حيث تسمح 29 ولاية للناخبين بطلب الإدلاء بأصواتهم عبر البريد دون تقديم سبب، بينما تجري ثماني ولايات انتخاباتها بالكامل عبر البريد.