استقالة رئيس جهاز أمن الدولة الجورجي وسط أزمة سياسية وتغييرات حكومية واسعة

في تطور لافت، أعلن رئيس جهاز أمن الدولة في جورجيا، غيكا غيلادزه، استقالته اليوم الاثنين، بعد أقل من خمسة أشهر قضاها في منصبه. تأتي هذه الاستقالة في خضم أزمة سياسية تعصف بالدولة الواقعة في منطقة القوقاز.

ويُعد غيلادزه رابع رئيس لهذه المؤسسة الأمنية النافذة الذي يغادر منصبه في غضون أقل من عامين. وتشهد البلاد تغييرات واسعة على أعلى المستويات الحكومية، شملت رحيل عدد من الوزراء وملاحقة مسؤولين سابقين كبار أمام القضاء.

وأشار غيلادزه إلى أن قراره جاء عقب "مشاورات مع الفريق السياسي"، دون الكشف عن أسباب محددة. وأضاف أنه سيواصل عمله في هيئة حكومية أخرى.

ويرى محللون أن هذه الموجة من الاستقالات والتعديلات، التي لم تقتصر على المناصب الأمنية بل امتدت لتشمل وزارات رئيسية، تعكس وجود انقسامات عميقة داخل النخبة السياسية في جورجيا. فمنذ ربيع عام 2025، شهدت البلاد استقالة وزيري الداخلية والبنية التحتية، بالإضافة إلى استبدال وزير الاقتصاد.

وتأتي هذه التطورات في وقت صدر فيه حكم بالسجن لمدة خمس سنوات بحق رئيس الوزراء السابق، إيراكلي غاريباشفيلي، بتهمة غسل الأموال. كما يواجه مسؤولون سابقون كبار آخرون ملاحقات قضائية، لا سيما بتهم تتعلق بالفساد.

تأتي هذه التغييرات الحكومية على خلفية أزمة سياسية طويلة تفاقمت بسبب تحول في سياسة حزب "الحلم الجورجي" الحاكم. وقد شدد الحزب موقفه تجاه المعارضة والمجتمع المدني، كما أثيرت تساؤلات حول مسار اندماج البلاد مع أوروبا.

وكان قرار الحكومة الجورجية في تشرين الثاني/نوفمبر 2024 بتأجيل مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي حتى عام 2028 قد أثار احتجاجات حاشدة، قمعتها السلطات بعنف. وتؤكد المفوضية الأوروبية أن التراجع الحكومي في المسار الديمقراطي قد عرقل عملية انضمام جورجيا إلى الاتحاد الأوروبي.