الإمارات والكويت: آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي والاستثماري المشترك

أكد سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى دولة الكويت على حرص السفارة على تعزيز التواصل المباشر مع ممثلي الشركات الإماراتية العاملة في الكويت، والاستماع إلى تجاربهم وتحدياتهم وخططهم المستقبلية. وشدد على أن أبواب السفارة ستظل مفتوحة لدعم الشركات وتسهيل تواصلها مع الجهات المعنية في الكويت، في حدود اختصاصها.

في إطار استكمال المسار الاستثماري والاقتصادي بين دولة الإمارات العربية المتحدة والكويت، عُقد في الكويت ملتقى الشركات الإماراتية المستثمرة، بمشاركة عدد من الجهات والشركات الإماراتية العاملة في السوق الكويتي. وخلال اللقاء، اطلع السفير على أعمال ومشاريع وخطط الشركات المستقبلية، بهدف تعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين الشقيقين.

وأشار السفير إلى أن اللقاء يأتي بعد فترة شهدت خلالها المنطقة ظروفاً وتحديات استثنائية، معرباً عن تقديره لاستمرار الشركات والاستثمارات الإماراتية في السوق الكويتي وتجاوزها للكثير من تلك التحديات. وأوضح أن المؤشرات الاقتصادية تعكس متانة العلاقات بين البلدين واستمرار نموها، مبيناً أن حجم التبادل التجاري بين الإمارات والكويت بلغ نحو 55.5 مليار درهم خلال عام 2025، مسجلاً نمواً بنسبة 11.3 في المئة مقارنة بنهاية عام 2024. وأضاف أن الواردات الإماراتية من الكويت ارتفعت بنهاية عام 2025 بنسبة 17 في المئة مقارنة بعام 2024، فيما سجلت عمليات إعادة التصدير نمواً بنسبة 3 في المئة. وبلغ حجم التبادل التجاري خلال الربع الأول من عام 2026 نحو 13 مليار درهم، وهو مستوى يقارب حجم التبادل المسجل خلال الفترة ذاتها من عام 2025.

وفيما يتعلق بالتحديات التي فرضتها الظروف الإقليمية، أشار إلى أن الاعتداءات الإيرانية على حرية الملاحة في مضيق هرمز وما رافقها من تأثيرات على خطوط الشحن والنقل البحري، دفعت منظومة موانئ دولة الإمارات إلى دعم مختلف الجهود الرامية إلى استمرار عمليات الشحن والنقل إلى موانئ دول المنطقة، بما يعزز سلاسل الإمداد ويحافظ على حركة الاستيراد والتصدير.

وأكد السفير أن السوق الكويتي يعد من أهم الأسواق في المنطقة، في ظل ما يشهده من نمو وتحول اقتصادي مدعوم برؤية طموحة وتشريعات توفر فرصاً واعدة أمام المستثمرين والشركات. ولفت إلى أن أبرز القطاعات التي توفر فرصاً للتعاون والاستثمار تشمل الصناعة، والقطاع اللوجستي، والطاقة، والذكاء الاصطناعي، والأغذية، والبناء والتشييد، والقطاع المالي والمصرفي، والسياحة، والفنادق، وصناعة السفن، والشحن والنقل والتخزين.

ودعا الشركات الإماراتية إلى مواصلة تعزيز حضورها وشراكتها في السوق الكويتي، مؤكداً أن السفارة حريصة على أن يكون اللقاء قناة تواصل مستمرة مع مجتمع الأعمال الإماراتي، لا تقتصر على بحث التحديات، وإنما تشمل أيضاً استعراض قصص النجاح والإنجازات والمشاريع الجديدة وخطط التوسع والنمو. وتتطلع السفارة إلى الاستماع من الشركات إلى ما تحقق منذ اللقاء السابق، والتحديات التي لا تزال قائمة، والمشاريع والخطط الجديدة التي تستعد لتنفيذها، إلى جانب بحث سبل إسهام السفارة في دعم حضورها وتسهيل تواصلها مع الجهات المعنية في الكويت.

واختتم السفير بالتأكيد على أهمية أن يخرج اللقاء بأفكار ومقترحات عملية تسهم في دعم أعمال الشركات الإماراتية وتعزيز استثماراتها في دولة الكويت، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين.