بعد سقوط النظام: معارضو الأسد يواجهون ملاحقات قضائية بملفات قديمة في سوريا

على الرغم من سقوط نظام بشار الأسد، لا تزال ملفات المعارضين والمنشقين تلاحقهم في سوريا، مما يثير تساؤلات حول آليات العدالة الانتقالية والتعامل مع تركة النظام السابق.

تتعرض الصحافية عالية منصور، التي غادرت سوريا عام 2005، لملاحقات أمنية بسبب دعاوى قديمة لفقتها مخابرات الأسد. أصدر نظام الأسد ومخابراته عشرات مذكرات التوقيف بحق منصور، معظمها سياسية، باستثناء مذكرة جنائية واحدة صدرت عن شرطة طرطوس عام 2012. وتؤكد منصور أن هذه المذكرة مفبركة، خاصة وأنها صدرت بتهمة جنائية بينما كانت هي خارج سوريا.

عند محاولتها معالجة هذا الملف الجنائي عند عودتها إلى سوريا في كانون الثاني 2025، فوجئت منصور بوجود المذكرة الجنائية التي لا تزال ظاهرة عند المعابر الحدودية. ورغم السماح لها بالخروج بشرط معالجة الملف عند عودتها، تبين لها أن الملف متلف في طرطوس ولا أثر له في بيانات أمن طرطوس، بينما تظهر بيانات أمن دمشق وجود جريمة جنائية في طرطوس. تواجه منصور أزمة بيروقراطية معقدة، حيث لا يمكن إلغاء المذكرة في دمشق دون إلغائها أولاً في طرطوس، ولا يمكن إلغاؤها في طرطوس لعدم وجود بيانات لها هناك.

منصور ليست حالة فردية؛ فالعديد من المعارضين والمنشقين عن جيش الأسد يواجهون قضايا ملفقة تعود إلى عهد النظام السابق، بما في ذلك تهم جنائية ارتكبت خارج البلاد. وتتكرر هذه المشهدية مع السجناء السابقين، مثل سجناء صيدنايا، الذين لا تزال أسماؤهم على قوائم المحكومين وأملاكهم محجوزة، دون وجود آليات شاملة لتحديث البيانات وحل هذه القضايا.

في ظل مرور عامين على سقوط الأسد، لا تزال تركة النظام، التي تمتد لأكثر من 50 عاماً، تتطلب حلولاً جذرية. تطالب منصور بتسويات عادلة للمعرضين، أسوة بالمناصريين السابقين الذين يتحركون بسهولة. وتقترح متابعة القضايا الجنائية، وفي حال غياب الأدلة أو المدعي، تسقط هذه المذكرات.

أما اقتراح