منظمة العفو الدولية: 87 مسؤولاً إيرانياً متورطون في جرائم ضد الإنسانية خلال قمع احتجاجات 2022

بمناسبة الذكرى السنوية الرابعة لانتفاضة "المرأة، الحياة، الحرية"، أصدرت منظمة العفو الدولية تقريراً يكشف عن استمرار مسؤولين متهمين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في تولي مناصب داخل أجهزة الدولة الإيرانية، داعيةً إلى محاسبتهم. التقرير، الذي يحمل عنوان "مهندسو الفظائع: أجهزة الدولة التي نسَّقت ارتكاب الجرائم ضد الإنسانية خلال انتفاضة “المرأة، الحياة، الحرية” في إيران عام 2022"، يوثّق أكثر من 1,000 صفحة من الانتهاكات، بما في ذلك القتل والتعذيب والإخفاء القسري والاغتصاب والاضطهاد. كما يحدد التقرير أسماء 87 مسؤولاً ينبغي التحقيق معهم جنائياً.

تضم قائمة المسؤولين الـ 87، 62 من قادة قوات الأمن، منهم 33 من قادة الحرس الثوري و27 من قادة الشرطة (فراجا)، بالإضافة إلى 25 من مسؤولي وزارة الداخلية. ويتوزع هؤلاء المسؤولون بين 10 على المستوى الوطني و77 على مستوى الأقاليم والمحافظات والمقاطعات في 17 مقاطعة. ومن بين الأسماء البارزة التي ذكرتها المنظمة المرشد الأعلى الراحل علي خامنئي، ورئيس هيئة الأركان العامة الراحل محمد باقري، ووزير الداخلية آنذاك أحمد وحيدي، ونائب وزير الداخلية لشؤون الشرطة والأمن آنذاك مجيد مير أحمدي.

وصرحت أنياس كالامار، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، بأن الأدلة التي جمعتها المنظمة لا تترك مجالاً للشك في ارتكاب السلطات الإيرانية لجرائم ضد الإنسانية لسحق انتفاضة "المرأة، الحياة، الحرية" في عام 2022. وأضافت أن الهجوم كان ممنهجاً وواسع النطاق ضد المدنيين الذين طالبوا بالكرامة وحقوق الإنسان وتغيير سياسي جوهري، وذلك تنفيذاً لسياسة الدولة في استخدام القوة المميتة للقضاء على المعارضة.

وأشارت كالامار إلى أن التقرير يكشف استمرار هذه الجرائم بسبب بنية الإفلات من العقاب المتأصلة في الأطر الدستورية والتشريعية والسياسية والقضائية الإيرانية، مما أدى إلى تصاعد عمليات القتل الجماعي خلال الاحتجاجات، بما في ذلك مقتل آلاف المحتجين في يومي 8 و9 يناير/كانون الثاني 2026. ودعت الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى إنشاء آلية دولية للعدالة الجنائية لمحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم.

يصدر التقرير في وقت يواجه فيه الشعب الإيراني أيضاً عواقب الهجمات غير المشروعة التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل. وتعارض منظمة العفو الدولية بشدة انتهاكات القانون الدولي من جميع الأطراف، وترفض استخدام معاناة الضحايا لتبرير الهجمات غير المشروعة. وتؤكد المنظمة على الحاجة الماسة لوقف إطلاق النار بشكل دائم، وإجراء تحقيقات مستقلة، واتخاذ إجراءات من جانب الجمعية العامة للأمم المتحدة لمعالجة قضية المساءلة عن انتهاكات ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي الإنساني وجرائم الحرب المحتملة التي ارتكبتها جميع الأطراف في النزاع.

بالإضافة إلى ذلك، أصدرت منظمة العفو الدولية وثيقة بعنوان "أرواح أُزهقت بوحشية"، توثّق وفاة 377 محتجاً ومارّة، بينهم 56 طفلاً، بناءً على تحقيقاتها في أنماط القتل على أيدي قوات الأمن. وتتضمن الوثيقة صوراً للضحايا وقبورهم حيثما توفرت، وتوثّق إطلاق النار على الحشود بأسلحة مختلفة، ومطاردة المحتجين وإطلاق النار عليهم من مسافة قريبة دون تشكيلهم خطراً.