الاقتصاد المصري ينمو 5.1% بقيادة الصناعة والتكنولوجيا والسياحة، ووزير المالية يؤكد: القطاع الخاص قاطرة النمو

في إطار حرص الحكومة المصرية على طمأنة المستثمرين إلى مسار الإصلاح المالي، عُقد منتدى بلومبرغ للسياسات الاقتصادية في مصر بالقاهرة، بمشاركة مسؤولين حكوميين وممثلين عن البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية. وأعلن وزير المالية المصري، أحمد كجوك، أن النمو الاقتصادي الأولي للسنة المالية المنتهية في حزيران/يونيو 2026 بلغ 5.1%، مدفوعاً باستثمارات القطاع الخاص التي استحوذت على 65% من إجمالي الاستثمارات. جاء هذا الإعلان خلال كلمة رئيسية ألقاها الوزير في المنتدى، في وقت تسعى فيه الحكومة المصرية لطمأنة المستثمرين والمؤسسات الدولية إلى استمرار مسار خفض الدين العام دون المساس بوتيرة النمو، بينما يترقب المقرضون والأسواق مؤشرات ملموسة على تراجع كلفة الاقتراض وتحسّن جودة الإنفاق العام.

وأوضح كجوك أن الاستثمار الأجنبي المباشر سجّل نمواً قوياً، مع معدلات نمو عشرية في قطاعات الصناعة التحويلية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والسياحة وخدمات التصدير. وأضاف أن الحكومة رفعت نسبة الإيرادات الضريبية إلى الناتج المحلي الإجمالي بواقع 1.6 نقطة مئوية خلال العامين الماضيين، عبر توسيع القاعدة الضريبية وتبسيط الإجراءات واعتماد حلول رقمية، من دون فرض أعباء ضريبية إضافية. وبحسب الوزير، سمح الأداء القوي للإيرادات بتحقيق فائض أولي بلغ نحو 5% من الناتج المحلي الإجمالي. وأشار كجوك إلى انخفاض دين الحكومة المركزية إلى 82.4% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ97% قبل ثلاث سنوات، إلى جانب خفض اسمي قدره 2 مليار دولار في الدين الخارجي لقطاع الموازنة العامة خلال الـ12 شهراً الماضية. وتابع أن الحكومة واصلت تنويع أدوات وأسواق الاقتراض، والتزمت بمستهدفاتها الخاصة بالاستثمارات العامة وإصدار ضمانات جديدة.

وفي سياق متصل، أعلن الوزير أن البرلمان المصري أقر تعديلات على 8 قوانين في جلسة واحدة، ضمن حزمة تيسيرات ضريبية ثانية تشمل استبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية على البورصة برسم مبسّط، والسماح بخصم رسوم التأمين الصحي الشامل من الوعاء الضريبي، إلى جانب توسيع استخدام المنصات الرقمية. وأتاح الحيّز المالي الناتج عن تحسّن الإيرادات، بحسب كجوك، زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم وبرامج الحماية الاجتماعية الموجّهة. وقال كجوك إن الحكومة ستواصل العمل على أن يكون القطاع الخاص قاطرة النمو خلال المرحلة المقبلة، مشيراً إلى أن الأولويات المقبلة تشمل إصلاحات جمركية واستكمال إصلاح ضريبة العقارات، ضمن ثلاثة محاور هي الحفاظ على زخم الإصلاح عبر تيسير الأعمال، وضمان استقرار السياسات، وتحقيق تنفيذ عالي الجودة وفي التوقيت المناسب.

شهد المنتدى، الذي افتتحه قسطنطين كوتزياس من بلومبرغ، جلسة عن البيئة الاقتصادية الكلية مع كبير اقتصاديي الأسواق الناشئة في بلومبرغ إيكونوميكس زياد داود، ونقاشاً حول السياسة النقدية والمالية وسوق الدين ضمّ الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي هشام عز العرب ونائبة وزير المالية للشؤون الاستثمارية نيفين منصور. وتضمن المنتدى أيضاً جلستين حواريتين حول توسيع سوق المال المصري وخط أنابيب الطروحات العامة مع رئيس البورصة المصرية عمر رضوان، وحول الرقابة والإفصاح مع نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية محمود جبريل.

خمس حقائق أساسية:

• النمو الاقتصادي الأولي لمصر بلغ 5.1% للسنة المالية المنتهية في حزيران/يونيو 2026.
• استحوذ الاستثمار الخاص على 65% من إجمالي الاستثمارات.
• تراجع دين الحكومة المركزية إلى 82.4% من الناتج المحلي الإجمالي، من 97% قبل ثلاث سنوات.
• بلغ الفائض الأولي نحو 5% من الناتج المحلي الإجمالي.
• أقر البرلمان تعديلات على 8 قوانين ضمن حزمة تيسيرات ضريبية ثانية.