فرصة تاريخية أمام الدولة اللبنانية لإنجاز ملف حصر السلاح وبسط سيادتها

تجد الدولة اللبنانية نفسها أمام استحقاق داهم يفرض إنهاء حالة التردد وإكمال تنفيذ قرار حصر السلاح بيد الدولة وحدها، والسير قُدماً نحو تحقيق هذا الهدف قبل فوات الأوان. ويأتي هذا في ظل فقدان زخم اندفاعة الدولة واستنفاد عوامل الدعم المحلية والاقليمية والدولية لإنجاز هذا المسار الذي يحدد مستقبل لبنان.

ومن أبرز العوامل الداعمة لهذا التوجه اتفاق الإطار الثلاثي الذي يربط بين المساعدة العربية والدولية، وتحديداً من الولايات المتحدة الأميركية، وبين تسريع خطى الانسحاب الإسرائيلي من كافة الأراضي اللبنانية المحتلة، وإعادة إعمار ما هدمته الحرب، وإطلاق سراح الأسرى اللبنانيين لدى إسرائيل، وحل مشاكل الحدود الجنوبية من خلال بسط سيطرة الدولة اللبنانية ونشر الجيش اللبناني على كامل الأراضي.

وفي السياق ذاته، انعقد المؤتمر التحضيري في باريس بمشاركة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والرئيس جوزاف عون، بهدف دعم الجيش اللبناني ليكون قادراً على تعزيز سلطة الدولة على كل الأراضي، بما في ذلك إكمال تنفيذ قرار حصر السلاح بيد الدولة وحدها وضمنه سلاح حزب الله تحديداً.

وتشير المعطيات إلى سقوط رهانات حزب الله وبعض مؤيديه على الدعم الإيراني، بعد تجميد العمل بورقة تفاهم إسلام آباد من طرفيها الولايات المتحدة الأميركية وإيران، وانكفاء إيران عن التدخل المباشر مؤخراً. كما يبرز تراجع قدرة حزب الله عن مواجهة إسرائيل بعد حروب إسناد غزة وإيران، وخسارته الميدانية أمام قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وتشهد البلاد زيادة في الهوة بين حزب الله وشرائح واسعة من المواطنين وسط مخاوف من توسع الاحتلال الإسرائيلي شمالاً وتحميل الحزب مسؤولية الدمار وتهجير سكان الجنوب، مما دفع السكان نحو مؤسسات الدولة أكثر من أي وقت مضى.

وفي الخلاصة، أصبح موضوع حصر السلاح بيد الدولة ونزع سلاح حزب الله جزءاً أساسياً من المعادلة السياسية الإقليمية والدولية، حيث يرتبط حجم المساعدات والدعم المطلوب للجيش اللبناني بالتقدم الذي تحققه الدولة في هذا الملف.